خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد. وأشارت فيتش إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع.
تخفيض تصنيف 4 بنوك في مصر
وخفضت فيتش في وقت متأخر من تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وهي بنوك حكومية. وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى “B-” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت الوكالة أيضا في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت وكالتا “موديز” و”ستاندرد اند بورز” التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.
تصنيف موديز
وخفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لـ5 مصارف مصرية بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذه المصارف هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، إلى Caa1 من B3، وبنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
في السابق، كانت التقييمات قيد المراجعة لخفض التصنيف. وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز أيضاً بتخفيض التصنيف الائتماني الأساسي (BCAs) لجميع البنوك الخمسة إلى caa1 من b3.
وأتت إجراءات التصنيف في أعقاب قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف الحكومة المصرية إلى Caa1 مستقر من B3 بعد المراجعة السابقة للتخفيض في 5 أكتوبر/تشرين الأول. وعكس الاتجاه المتدهور في القدرة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين. جاء ذلك وسط قيود متزايدة على السياسة خيارات لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
واختتمت هذه الإجراءات مراجعة التصنيفات التي بدأتها وكالة موديز في 16 مايو/أيار 2023.
اقرأ أيضا: مصر تستهدف 70 مليار جنيه من الطروحات الحكومية وتطرح مشروعات بـ5 مليار دولار
توقّع اتساع عجز الموازنة المصرية
تواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين. وتبقي الدولة على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس/آذار على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
ورجّح صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024. كما توقع أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، توقع الصندوق ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. وذلك بالمقارنة مع 6.4 في المئة في العام المالي الماضي. وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 – 2016.
وكان صندوق النقد قد توقع أن يصل عجز الموازنة المصرية إلى 9.2 في المئة خلال العام المالي الحالي، وفق ما أعلنه خلال شهر أبريل/نيسان. ورجح أن يظل العجز مرتفعاً في السنوات المقبلة. وأشار إلى احتمال اتساعه إلى 11.1 في المئة في العام المقبل. كما توقع أن يتقلص إلى 10.1 في المئة في العام المالي 2026/2025 و7.8 في المئة في 2028/2027.
أيضاً، من المتوقع أن يتقلص الفائض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023 من 2.3 في المئة العام الماضي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
