أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من “Ba2” إلى “Ba1” وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
استمرار تراجع الدين العام في عُمان
وتُعزي الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجة إلى ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.
تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان
وقالت الوكالة بأن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020 وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارا أميركيا للبرميل خلال الفترة 2024-2025 قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارا أميركيا للبرميل خلال المدى المتوسط.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد العُماني يتخطى التوقعات وفيتش تحسّن تصنيفه
تراجع المديونية العامة للدولة
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024 و2025. وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.
تحقيق فائض مالي
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 في المئة خلال عام 2023 بعدما سجل فائض بنحو 5 في المئة في عام 2022.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
