في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تظل دبي الخيار المفضل لملاك المنازل، حيث رسخت مكانتها كسوق سكني جذاب للمستثمرين على المدى الطويل الذين يتطلعون إلى استئجار العقارات أو شرائها. يستمر سوق دبي السكني في النمو، ذلك أنه يوفر حوافز مغرية للمقيمين مع الحفاظ على سمعته كواحد من أكثر الأماكن أمانًا للعيش.
لتلخيص مشهد السوق في دبي، أطلقت المدينة توسعة ثانوية لا تزال مستمرة بعد فترة نموها الأولية. نتيجة لهذا التوسع، تم إطلاق عدد كبير من العقارات السكنية في دبي لاند، بما في ذلك مزيج من الشقق والمنازل والفلل.
ينتقل المستخدمون النهائيون / المستأجرون بشكل متزايد من الشقق الأصغر إلى الوحدات الأكثر كفاءة التي توفر العناصر المجتمعية مثل متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات ومساحات العمل المشتركة والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، بناءً على تفضيلات المستهلك الحالية في دبي. ومن المتوقع لهذا التوجه أن يستمر على ما هو عليه.
إقرأ أيضاً: التحديثات على القوانين العقارية في دول الخليج قد تعزز كفاءة السوق
أظهر أداء السوق زيادات كبيرة في متوسط أسعار الإيجار والمبيعات. ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنحو 35.2 في المئة في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالمتوسط في عام 2021. كما نمت شعبية الشقق ذات جودة البناء العالية في المواقع الثانوية، مثل قرية جميرا الدائرية والمدينة الرياضية والتطورات بالقرب من موقع إكسبو 2020، مما أدى إلى في أداء تأجير أعلى.
من حيث متوسط معدلات المبيعات في المدينة، شهد الربع الأخير من عام 2022 زيادة بنسبة 18.5 في المئة في معدل المبيعات مقارنة بعام 2021، حيث بلغ متوسط هذا المعدل 14500 درهم للمتر المربع. تراوحت أسعار بيع الشقق في المناطق الرئيسية / الراقية مثل نخلة جميرا ودبي مارينا ووسط المدينة بين 17,500 درهم إماراتي و19,800 درهم للمتر المربع في الربع الرابع من عام 2022.
عندما يتعلق الأمر بالمعاملات العقارية في المدينة، تظهر أحدث الأرقام المنشورة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في عام 2022، سيكون سوق العقارات في المدينة قد سجل حوالي 55,112 معاملة بيع بقيمة 128 مليار درهم، بالإضافة إلى 30,433 إعادة بيع. صفقات بقيمة 79.2 مليار درهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 51 في المئة في عدد معاملات المبيعات خلال عام 2020 وزيادة بنسبة 25 في المئة في عدد معاملات إعادة البيع. من المتوقع أن ينمو قطاع العقارات في عام 2022، مع طلب هائل من المستثمرين الروس والآسيويين والأوروبيين والأميركيين، ولا سيما الأفراد من أصحاب الثروات العالية.
عند دراسة العرض والطلب، نتوقع أن يتجاوز العرض السكني التراكمي 730 ألف وحدة بحلول عام 2027، مع ترجيحات ببلوغ الطلب نفس المستوى تقريبًا. يشير هذا إلى فرصة لتطوير المزيد من الوحدات عند نقاط سعر السوق المواتية
ينبع الدافع الرئيسي للطلب على المساكن السكنية من عدد الأسر في المدينة وزخم نموها، والذي يمكن استخدامه كمؤشر للتنبؤ بالحركات المستقبلية. يتزايد الطلب والاهتمام من المشترين والمغتربين الأجانب نتيجة للمبادرات والقواعد التنظيمية الأخيرة، مثل قوانين التأشيرة الذهبية المرنة وقرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحسين الشفافية في هذا القطاع.
أنقر هنا للمزيد من التقارير العقارية.
