هناك تفضيل على المستوى العالمي للانتقال والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا للمزايا التي تتمتع بها الدولة على صعيد الأمن والسلامة والتعليم والصحة وجودة الحياة العامة. يعمل نظام التأمين ضد البطالة الذي تم استحداثه مؤخراً على تعزيز عوامل الجذب والمزايا التي تقدمها الدولة الإماراتية.
في ما يلي مقابلة أجرتها “إيكونومي ميدل إيست” مع نزار موسى، الرئيس التنفيذي في مجموعة “برو بارتنر” الإماراتية، واحدة من أبرز مزوّدي الخدمات المؤسسة، نناقش من خلالها حال نظام التأمين ضد البطالة في الإمارات.
ما هو نظام التأمين ضدّ البطالة؟
في مايو/أيار، أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق قانون اتحادي جديد في هذا المجال، مشيراً إلى أنه سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول.
يقدم نظام التأمين ضد البطالة الجديد ضماناً اجتماعياً ودعماً للإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات. سيقوم النظام بتعويض الموظف لمدة تصل إلى 3 أشهر في حالة فقدان وظيفته، من تاريخ خسارته لعمله.
تتطلب الخطة الجديدة مشاركة جميع الموظفين في دفع الرسوم، علماً أن القيّمين لم يقوموا بعد بِتحديد الإستراتيجية التي سيجري اتباعها لتقديم المساهمات، سواء كانت استقطاعات من الراتب أو مباشرة من خلال أرباب العمل. الانطباعات الأولية تشير إلى أن قيمة المساهمات يمكن أن تتراوح بين 40 و100 درهماً في السنة للتغطية الأساسية. ومع ذلك، قد يختار الموظفون درجة أعلى بمجرد الانتهاء من العمل بالقواعد السابقة.
من يحقّ له الاستفادة من برنامج التأمين ضد البطالة؟
سوف يغطي البرنامج الموظفين الإماراتيين والأجانب في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الموظفين الحكوميين، ويعتبر العمل به إلزامياً.
يصبح الموظف مؤهلاً للحصول على التعويض، بعدما يكون قد مرّ على تأمينه مدة مستمرة لا تقل عن 12 شهرًا. ويجري احتساب هذه المدة من تاريخ اشتراك الموظف لأول مرة في البرنامج.
ولا يشمل البرنامج بعض الفئات مثل المستثمرين (بما في ذلك أرباب عملهم)، والموظفين بدوام جزئي والعمالة المنزلية. كما لا يستفيد من البرنامج العاملين دون سن 18 عاماً، والمتقاعدين الذين يتلقّون معاشًا وينضمّون إلى عمل جديد.
إلى ذلك، لا يحقّ للموظفين الذين تمّ فصلهم من عملهم لأسباب تأديبية الإفادة من التعويضات التي يقدّمها البرنامج.
هل يحتاج المقيم / المواطن الإماراتي إلى التسجيل في برنامج التأمين ضد البطالة؟
البرنامج إلزامي، ويشمل كافة الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هي المزايا التي يقدمها نظام التأمين ضد البطالة لأرباب العمل والموظفين؟
يوفر التعويض الجديد الضمان الاجتماعي ويضمن العيش المستدام للإماراتيين والموظفين المقيمين أثناء فترة البطالة، وهو إلى ذلك يقلل من المخاطر التي قد تواجهها الشركات أثناء ممارسة أعمالها التجارية. يعزز البرنامج تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات لجذب أفضل المواهب، كما يساهم في خلق اقتصاد معرفي قادر على المنافسة عالمياً. علاوة على ذلك، فإن النظام يعدّ مكمّلاً للبيئة التشريعية، لناحية تعزِيزه لحماية حقوق الموظفين في الدولة.
يتم سداد التعويض شهريًا للموظفين، اعتباراً من تاريخ فقدان الوظيفة، ولمدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويجري احتساب قيمة التعويضات بمعدل 60 في المئة من الراتب الأساسي، على أن لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم شهريًا.
هل يحقّ للمقيمين المؤمّنين بموجب تأشيرة كفيل الإفادة من البرنامج في حال ترك الكفيل لوظيفته؟
إنّ برنامج التأمين ضد البطالة مخصّص لكافة العاملين في دولة الإمارات، بحيث يمنحهم تعويضات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال أصبحوا هم أنفسهم عاطلين عن العمل.
في السنوات الأخيرة، عززت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بيئة الأعمال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى زيادة تدفّق الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب العمالة الماهرة وتحفيز الشركات على خلق أو توسيع عملياتها. إلى ذلك، يساهم هذا البرنامج في الحفاظ على ازدهار البيئة التجارية في دولة الإمارات.