شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر التي بدأها مساء أول من أمس بدأتها، توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليارات دولار
وكان الأمير محمد وصل مساء أمس الى مصر في بداية جولة له تحمله أيضا الى الأردن وتركيا. واستقبله في في مطار القاهرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتأتي هذه الجولة بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن بيان للديوان الملكي.
وتكتسب زيارة الأمير محمد لمصر أهمية كبرى، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية، للتنسيق حول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الذى يساهم في الحد من تأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويعول مجتمع الأعمال المصري كثيرا على هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
وسوف يستقبل مجلس الأعمال المصري – السعودي وفدا من رجال الأعمال السعودي المكون من 30 شخصاً يرافق الأمير محمد.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودية ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في شركات حكومية وخاصة بالتعاون مع الحكومة المصرية بعد موافقة مجلس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي على مشروع القرار الرئاسي الخاص بالاتفاقية المبرمة بين القاهرة والرياض لضخ الاستثمارات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع المالي.
ويرى مراقبون أن الزيارة ستتطرق إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية، وتعزيزها بما يحقق التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
رئيس مجلس الاعمال المصري – السعودي
وكشف رئيس مجلس الاعمال المصري – السعودي عبد الحميد أبو موسى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 54 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع، ما يعكس ضخامة هذه الاستثمارات. علما أنها ليست مركزة في قطاع واحد بل تشمل عدد كبير من القطاعات بما يعكس التنوع.
وكشف ايضاً أنه من المتوقع اليوم أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين باستثمارات تغطى كافة المجالات في الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة في كافة المجالات الاقتصادية، حيث أن مصر تمثل للسعودية سوقاً ضخماً جداً يربو من 100 مليون نسمة.
وأوضح أن السعودية وقفت إلى جانب مصر في السنوات الاخيرة منذ ثورة 30 يونيو في كافة المراحل وصولاً إلى الودائع الاخيرة التي وضعت في المصرف المركزي المصري وتبلغ 5 مليارات دولار، بالاضافة لنحو 5 مليارات دولار اخرى ستوجه لاستثمارات مباشرة خلال عام و”التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري لأن الأموال الساخنة لا يمكن أن يرتكن عليها اقتصاد حقيقي”.
بالأرقام
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليارات دولار خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 62.1 في المئة، مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليارات دولار.
ووفقا للبيانات، سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2020 بارتفاع قدره 17.3 في المئة. فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليارات دولار العام الماضي، مقابل 3.7 مليارات دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 84.5 في المئة.
وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومقرها السعودية، قدمت قبل أيام تمويلًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لتأمين واردات الغذاء والطاقة.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 – 2020 بزيادة نسبتها 17 في المئة. بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 – 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9 في المئة.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 622 مليون دولار خلال العام المالي 2020 -2021 مقابل 651.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 – 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.5 في المئة.
وفي المقابل، تُعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال العام الماضي 4.3 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 34 في المئة.
وشهدت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة خلال العام الماضي، حيث بلغت 1.99 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار خلال عام 2020.
