تخطى التضخم في منطقة اليورو عتبة الـ10 في المئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، مما يسلط الضوء على حدة أزمة تكلفة المعيشة في المنطقة ويضيف مزيداً من الضغط على المصرف المركزي الأوروبي.
فقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الاثنين من مكتب الإحصاء الأوروبي، أن التضخم الرئيسي جاء بمعدل سنوي 10.7 في المئة الشهر الماضي.
يمثل هذا أعلى قراءة شهرية منذ تشكيل منطقة اليورو.
وسجلت تكاليف الطاقة أعلى ارتفاع سنوي في أكتوبر/تشرين الاول، بنسبة 41.9 في المئة من 40.7 في المئة في سبتمبر/أيلول.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ في الفترة نفسها، حيث قفزت بنسبة 13.1 في المئة من 11.8 في المئة في الشهر السابق.
وتأتي بيانات يوم الاثنين بعد أن أبلغت الدول عن تقديرات التضخم الأسبوع الماضي.
ففي إيطاليا، جاء التضخم الرئيسي أعلى من توقعات المحللين عند 12.8 في المئة على أساس سنوي.
وقالت ألمانيا أيضًا إن التضخم قفز إلى 11.6 في المئة.
وفي فرنسا، وصل الرقم إلى 7.1 في المئة.
وكان المصرف المركزي الأوروبي أكد الخميس على زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في محاولة لخفض الأسعار. وقال في بيان إنه أحرزت “تقدماً كبيراً” في تطبيع الأسعار في المنطقة، لكنه “يتوقع رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف التضخم متوسط الأجل البالغ 2 في المئة”.
وقرر المصرف المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي.
وفي حديثها في مؤتمر صحافي لاحق، قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن احتمالية حدوث ركود في منطقة اليورو قد اشتدت.
وأظهرت أرقام النمو الصادرة اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) بلغ 0.2 في المئة لمنطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول. يأتي ذلك بعد أن نمت المنطقة بمعدل 0.8 في المئة في الربع الثاني. فيما سجلت كل من بلجيكا ولاتفيا والنمسا معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحت الصفر.