أظهرت بيانات رسمية الأربعاء نمو الاقتصاد التركي 7.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بزيادة طفيفة عما كان متوقعاً، مدفوعاً بالصادرات القوية فضلا عن الطلب المحلي والأجنبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس فصلي بنسبة 2.1 في المئة، مقابل توقعات بنسبة 1.5 في المئة، و0.7 في المئة في الربع الأول.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 7.5 في المئة في الربع الثاني على أن يبلغ النمو في العام بأكمله أربعة في المئة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أكبر شركاء تركيا التجاريين.
وجاء نمو الاقتصاد التركي، رغم معاناته من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، حيث استفاد من ارتفاع الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والسياحة، وهو ما دفع البلاد لتحقيق معدلات نمو تزيد على 6 في المئة في كل ربع منذ خروجه من إغلاقات كورونا في 2020.
وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد-19 ونما بنسبة 11.4 في المئة، وهو أعلى معدل له منذ عقد. وأظهرت بيانات الأربعاء أنه تم تعديل النمو السنوي في الربع الأول من العام 2022 إلى 7.5 في المئة من 7.3 في المئة.
وسجل معدل التضخم في تركيا 79.6 في المئة في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى في نحو 24 عاما، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار.
وفي مواجهة بين التضخم والنمو، قبل انتخابات العام المقبل، يدافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
