انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في بادئ الأمر، إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعض الضغوط على النمو الناجمة عن تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات، مما قلل المخاوف من حدوث ركود.
وردت بيانات النمو في تقرير صدر عن وزارة التجارة اليوم الخميس، وجاءت متماشية مع قراءات قوية في الآونة الأخيرة لسوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
وقالت الحكومة الأميركية في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي، إنه انكمش 0.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة بانكماش 0.9 في المئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المئة في الربع الأول.
وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا تعديل الناتج المحلي الإجمالي بزيادة طفيفة ليظهر تراجعه 0.8 في المئة.
وفي حين أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدى فصلين متتاليين يفي بالتعريف القياسي للركود، فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلى نمو بطيء وليس انكماشاً، بحسب “رويتر”.
تراجع معدل البطالة
بينما أظهر تقرير لوزارة العمل تراجع المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية. إذ انخفضت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بواقع 2000 الى 243 ألفاً معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس/آب.
وظلت المطالبات قريبة من مستوى 25 ألفاً منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 261 ألفاً في منتصف يوليو/ تموز
