كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2 في المئة، في الربع الثاني من عام مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
هذا النمو، وهو القراءة الثانية للهيئة، هو الاعلى الذي حققته الممكلة منذ الربع الثالث من العام 2011.
وكانت الهيئة العامة كشفت في نهاية يوليو/تموز، عن تقديراتها السريعة، التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 في المئة في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا نموا بلغ 2.2 في المئة.
ويعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9 في المئة على أساس سنوي، و4.4 في المئة على أساس ربعي.
كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2 في المئة على أساس سنوي، و5.4 في المئة على أساس ربعي.
وقد سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 في المئة، على أساس سنوي، كما حققت نمواً بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربعي.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9 في المئة، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5 في المئة.
بحسب بيانات هيئة الإحصاء، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 29.8 ألف ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع نسبته 44.6 في المئة على أساس سنوي، وزيادة 10.6 في المئة على أساس ربعي.
