أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في العام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سَترتفع العام المقبل.
وأضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2 في المِئة، انخفاضا من توقعاته البالغة 5 في أبريل/نيسان، ونمو العام السابق البالغ 7.2 في المئة .
وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر “كوفيد”، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 في المئة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا 2.8 في المئة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5 في المئة. وفي العام 2021، نما الاقتصاد الصيني 8.1 في المئة ، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات.
وبالنسبة للعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5 في المئة .
وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها المصارف المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.
