ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون في الولايات المتحدة مقابل مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بنسبة 8.5 في المئة في يوليو/تموز عن العام الماضي، وهي وتيرة تباطؤ عن الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار البنزين إلى حد كبير.
وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم، بنسبة 8.7 في المئة في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقديرات “داو جونز”.
وعلى أساس شهري، كانت الأسعار ثابتة حيث انخفضت أسعار الطاقة على نطاق واسع بنسبة 4.6 في المئة، وانخفض البنزين بنسبة 7.7 في المئة. وقد عوّض ذلك عن زيادة شهرية بنسبة 1.1 في المئة في أسعار المواد الغذائية وزيادة بنسبة 0.5 في المئة في تكاليف السكن.
باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9 في المئة سنويًا و0.3 في المئة شهريًا، مقارنة بالتقديرات ذات الصلة البالغة 6.1 في المئة و0.5 في المئة.
وبعد نشر أرقام التضخم، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وقفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 280 نقطة أو 0.9 في المئة.كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 في المئة، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7 في المئة.
سيقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي بموازنة التقرير، إلى جانب البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، قبل اجتماعه في سبتمبر/أيلول حيث من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
