كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1 في المئة، خلال أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعاً من 10.1 في المئة في سبتمبر، ليفوق بذلك التوقعات.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم توقعوا ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 10.7 في المئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأسرع معدل منذ العام 1977، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للإحصاء.
تفاعلاً مع البيانات الجديدة، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة لقرارات “صعبة لكنها ضرورية” لمعالجة ارتفاع الأسعار.
وأضاف هانت في بيان قبيل الإعلان عن ميزانيته المقبلة يوم غد الخميس: “من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى المستهدف، من خلال التصرف بمسؤولية مع الشؤون المالية للأمة”.
وتابع: “هذا يتطلب بعض القرارات الصعبة لكنها ضرورية، بشأن الضرائب والإنفاق للمساعدة في تحقيق التوازن”.
إقرأ أيضاً: إقتصاد بريطانيا ينكمش في بداية طريق طويل من الركود
وقال مكتب الإحصاءات إن الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها.
وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9 في المئة، مقابل 10.5 في المئة لأصحاب الدخل الأعلى.
انكَمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول، في مستهل ما يرجح أن يكون ركوداً مطولاً، الأمر الذي يضيف إلى التحديات التي يواجهها وزير الخزانة جيريمي هنت الذي يستعد لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
وأظهرت بيانات رسمية الجمعة الفائت، انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثالث، وهو ما يقل عن توقعات محللين في استطلاع أجرته “رويترز” بانكماش نسبته 0.5 في المئة.
