بعيد ساعات على صدور بيانات التضخم في مصر والتي أظهرت قفزة كبيرة في غضون شهر، استبعد صندوق النقد الدولي انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7 في المئة في العام المالي 2024-2025.
وكان المصرف المركزي المصري أعلن الثلاثاء أن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول من21.5 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقدّرت رئيس بعثة مصر في الصندوق إيڤانا هولر خلال مؤتمر صحافي افتراضي مساء الثلاثاء، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، بنحو 17 مليار دولار. وذكرت أن مصر ستكون قادرة على سداد ديونها الممولة من الصندوق بشكل كامل، رغم بعض الضغوط التي تواجهها.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”. وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وخفّض صندوق النقد، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4 في المئة في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي المقدره بـ4.4 في المئة.
والأسبوع الماضي، قال المصرف المركزي المصري إن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي صعد إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الاول 2022، مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية الشهر السابق له.
ورجح الصندوق ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ37.3 في المئة في العام المالي السابق.
وأشاد مسؤولو الصندوق بقرار تحريك سعر صرف الجنيه، وصولاً إلى سعر صرف يعتمد على العرض والطلب، مشيرين إلى أن تثبيت سعر الجنيه سابقا أضر بأداء السوق.
وتراجع الجنيه المصري الأسبوع الماضي إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار فوق 27 جنيهاً، في وقت تبحث الحكومة والمصرف المركزي عن قنوات لتعزيز وفرة النقد الأجنبي، وسحب السيولة المحلية من الأسواق.
التقرير
وبحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي صدر الثلاثاء على الصفحة الرسمية للصندوق، فإن مصر التزمت
بمرونة العملة وبدور أكبر للقطاع الخاص، وبمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي.
وقالت الحكومة المصرية في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
ومن بين تعهدات الحكومة، إبطاء وتيرة الاستثمار في المشاريع العامة، بما في ذلك تلك القومية، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد تلك التي ستخضع لذلك.
وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
كما تعهدت عدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.
وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين المصارف “مرتبطة ارتباطاً وثيقاً” بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره المصرف المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران.
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليارات دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
