ارتفعت فاتورة الاستيراد في مصر إلى 9.5 مليارات دولار شهرياً، بعدما كانت 5 مليارات دولار شهرياً قبل بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط.
وخّفضت الحكومة المصرية قيمة العملة 14 في المئة في مارس/آذار بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا.
وسجل الجنيه أمس أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، ليقترب من حاجز 19 جنيهاً للدولار. وكان بلغ 18.91 جنيهاً للدولار في 24 يناير/كانون الثاني 2017.
وأظهرت بيانات رسمية، تحقيق البلاد لفائض أولي بالموازنة بـ97 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021-2022.
وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة، حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8 في المئة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1 في المئة.
ونمت الإيرادات السنوية بنسبة 20 في المئة في وقت وصل النمو في المصروفات بنسبة 15 في المئة.
وأشارت البيانات إلى خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8 في المئة من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8 في المئة.
