حافظت معدلات الرهن العقاري في الإمارات على زخمها في العام 2022، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة خلال العام.
وأظهر بحث صدر حديثًا أن معاملات الرهن العقاري قد حافظت على حيويتها في السوق العقاري في البلاد، ولا سيما في دبي.
وجاء ذلك الاتجاه على الرغم من المخاوف من حدوث تباطؤ في أعقاب الانتهاء من معرض إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الكلية المحفوفة بالتحديات.
ونقل التقرير السنوي لسوق الرهن العقاري للعام 2022 عن Mortgage Finder إشارتها إلى زيادة سنوية بنسبة 50 في المئة في طلبات الرهن العقاري في العام الماضي.
وأظهرت بيانات معاملات الرهن العقاري لدائرة الأراضي والأملاك (DLD) أيضًا زخمًا مستمرًا اعتبارًا من العام 2021. وتم تسجيل 16,700 صفقة رهن عقاري في العام 2022، مما يعدّ رقماً قياسياً بالنسبة للمدينة.
ما السبب وراء شعبية الرهون العقارية في الإمارات في 2022؟
ساهمت العديد من العوامل في انتشار معاملات الرهن العقاري في الإمارات في العام 2022.
ومثلت زيادة شهية المستثمرين العقاريين أحد العوامل الدافعة لهذا الانتشار.
وفي دبي، تجاوز الطلب على العقارات المعروض في العام 2022. وفي قطاعي العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة، من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في العام 2023 في ظل الطلب المتزايد من الأفراد أصحاب الثروات الفائقة.
ومع استئناف أنشطة البناء، وصل تسليم العقارات في العام 2022 إلى 35,560 عقارًا في دبي وحدها. وشكّل الرقم قفزة بنحو 16 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب Mortgage Finder، فإن المستأجرين “الذين كانت لديهم الوسائل لسداد دفعة أولى سارعوا للاستفادة من أسعار الفائدة المتبقية دون 5 في المئة طوال العام 2022 لتأمين رهن عقاري وشراء ممتلكاتهم”.
ومع ذلك، تم تسجيل نمو كبير في طلبات المشترين، وأبلغت دائرة الأراضي والأملاك أيضًا عن انخفاض في معاملات الإيجار بالتزامن مع “نمو مذهل في معاملات المبيعات”.
إقرأ المزيد: دبي تسجّل 16,700 معاملة للتمويل العقاري السكني في 2022
أسعار الفائدة
بديهياً، تؤثر القرارات التي تتعلق بأسعار الفائدة في دولة الإمارات على نشاط الرهن العقاري في الدولة.
ترتبط معدلات الرهن العقاري في الإمارات بمؤشر معدل الفائدة المعروض بين المصارف الإماراتية (EIBOR). يتأثر هذا المؤشر بدوره بسعر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نظرًا لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي.
أدى ارتفاع التضخم إلى نمو أسعار الفائدة – وبالتالي معدلات الرهن العقاري.
يقدر موقع Mortgage Finder أن معدلات الرهن العقاري في الإمارات وصلت إلى 5 في المئة في نهاية ديسمبر/كانون الثاني 2022 من 2 في المئة في بداية العام الماضي.
حافظ متوسط شروط الرهن العقاري والقرض إلى القيمة على ثباتهما عند 21 عامًا و 73 في المئة على التوالي في العامين 2021 و 2022.
وتضاعفت معاملات الشراء أيضًا في العام 2022، وهو ما اعتبرته Mortgage Finder: “نتيجة طبيعية للارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري”.
“اختار معظم مالكي المنازل أسعار متغيرة في السنوات السابقة للاستفادة من المعدلات التي تقل عن 2 في المئة، لا سيما وأن أحداً ما كان ليتوقع اندلاع حرب واسعة النطاق في العام 2022، مما يؤدي إلى التضخم وارتفاع معدلات الفائدة إلى حدّ كبير.
“شكّل الانتقال إلى الرهن العقاري بسعر ثابت قراراً صائباً يجب الاحتكام إليه بالنسبة للكثيرين من أجل تحقيق الاستقرار في تكلفة الإسكان”.
توقعات معدلات الرهن العقاري في الإمارات
وفي الربع الأخير من العام 2022، لفتت Lenddoo العقارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن غالبية حاملي معدلات الفائدة المتغيرة يعيدون تمويل قروضهم العقارية إلى قروض عقارية ذات معدلات فائدة منخفضة وثابتة.
وقدرت الوكالة في يناير/كانون الثاني أنه مقابل كل مليون درهم من الرهون العقارية، سيدفع أصحاب المنازل بمعدلات متغيرة 4000 درهم إضافية شهريًا في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام 2022. ومع ذلك، تقدم المصارف أيضًا معدلات ثابتة لمدة ثلاث سنوات تبلغ حوالي 4.99 في المئة، التي قالت إنها “أقل بكثير من أي رهن عقاري متغير حالي”.
وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أشار عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لبوابة زووم العقارية في الإمارات، إن معاملات الرهن العقاري، لا سيما في دبي، قد تظهر بعض المناعة من ارتفاع أسعار الفائدة في العام 2023.
وقد يصل سعر الفائدة إلى 4.9 في المئة بنهاية العام الجاري. لكن الامتيازات التي تقدمها دبي لرواد الأعمال والمستثمرين والمستخدمين النهائيين ستستمر في جذب المشترين المحتملين الذين سيقودون نمو السوق خلال الفترات القادمة”.
