قال مصدران لبنانيان رسميان لوكالة “رويترز”، إن فريقاً من شركة تدقيق الحسابات الأميركية “ألفاريز آند مارسال” (A&M) سيصل إلى لبنان في 27 يونيو/حزيران، ليبدأ تدقيقاً جنائياً طال انتظاره للمصرف المركزي.
كان التّدقيق الجنائي لفحص المعاملات المالية السابقة للبنك تعزيزاً للشفافية، مطلبًا رئيسيًا للدول المانحة التي تريد أن يسن لبنان إصلاحات قبل الإفراج عن الأموال للمساعدة في الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في العام 2019.
الانهيار الذي أفقد الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وغذى الفقر وخلف فجوة بـ 70 مليارات دولار في النظام المالي، هو الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وذكر المصدران أن التّدقيق الجنائي الكامل سيبدأ الأسبوع المقبل بعد سلسلة من البدايات الخاطئة.
وقع لبنان عقدًا لأول مرة مع شركة استشارات إعادة الهيكلة A&M في سبتمبر/أيلول 2020، لكن الشركة انسحبت بعد أشهر، مشيرة إلى “توفير معلومات غير كافية” من قبل المصرف المركزي.
وكان أحد المصادر أكد أن لبنان دفع قسطًا قدره 1,056,000 دولار، أي ما يعادل 40 في المئة من إجمالي الرسوم، وفقًا لنسخة من العقد اطلعت عليها “رويترز”. وينص العقد على أن تقدم A&M تقريرًا أوليًا عن التّدقيق الجنائي في غضون 12 أسبوعًا من بدئه.
وكانت دورية من جهاز أمن الدولة اللبناني داهم مساء أمس الثلاثاء، منزلاً تعود ملكيته لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، تنفيذاً لمُذكرة الإحضار الصادرة بحقه.
