وفقًا لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال: الكويت 2022، فإن الكويت على وشك تحقيق تنويع اقتصادي كبير، بالإضافة إلى جهود ستقود إلى إحداث تغيير في السياسات العامة وتنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية.
بفضل زيادة عائدات النفط والنشاط الاقتصادي المتزايد بعد جائحة “كوفيد-19″، تمكنت الكويت من تقليص عجز ميزانيتها للعام المالي 2021/2022، بحيث سجّلت نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدّل يزيد عن 8 في المئة في العام 2022، ممّا يعكس انتعاشًا قويًا بعد تقلص في النمو بنحو 8.9 في المئة في العام 2020 بسبب التحديات التي أحدثها الوباء.
تمتلك البلاد خط أنابيب للمشروع يقارب أكثر من 170 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، بدءًا من النفط والغاز، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوعة بالابتكار.
الميزانية والديون والنمو
خلال السنة المالية 2020/21، سجّلت الكويت عجزًا في الميزانية قدره 35.5 مليارات دولار، حيث استحوذت فاتورة أجور القطاع العام على 75 في المئة من الإجمالي، تقول مجموعة أكسفورد للأعمال.
في ميزانية السنة المالية 2022/23، التي جرى تعديلها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قبل شركة “الشال” الكويتية للاستشارات المالية، سيصل إجمالي الإيرادات إلى 104.7 مليارات دولار بنهاية السنة المالية في مارس/آذار 2023، بعد أن ناهزت التوقعات المبدئية حوالي 62 مليارات دولار.
سيتم تكليف الحكومة المنتخبة حديثاً بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وربما ضريبة انتقائية بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المئة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والمحلّاة، وكذلك السلع الكمالية مثل المجوهرات والسيارات الفاخرة واليخوت. تتكبّد معظم الشركات الأجنبية ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المئة، علماً أن الدولة لا تفرض ضريبة على الأجور.
تحرص الكويت على إزالة العقبات الحالية أمام قانون ديون جديد من شأنه أن يسمح بإصدار سندات دولية لتمويل عجز الموازنة. لا يزال الدين الحكومي صغيرًا نسبيًا بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، بحيث سجّل 7.1 في المئة في العام 2022 ، مع توقعات بانخفاض هذا الدين إلى 6.9 في المئة في العام 2023.
حتى اليوم، يتم سحب أي احتياجات تمويلية إضافية من صندوق الاحتياطي العام، وهو صندوق لتصدير النفط بصفقات مليارية تشرف عليه هيئة الاستثمار الكويتية، والتي تدير أيضًا صندوق الأجيال القادمة، وهو محفظة برأسمال يزيد عن 700 مليارات دولار للحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة.
ويبلغ إجمالي احتياطيات النفط الخام في الكويت ما يقرب من 101.5 مليارات برميل، وتمثل صناعة الهيدروكربونات أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و 85 في المئة من الإيرادات الحكومية.
توقع تقرير “التحديث الاقتصادي الخليجي” الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 في المئة في العام 2022، و 2.5 في المئة في العام 2023. كما أشار التقرير إلى إمكانية بلوغ التضخم معدّل 4 في المئة في العام 2022، على أن ينخفض إلى 2.5 في المئة في العام 2023.
عصرنة المصارف
في فبراير/شباط 2022، أصدر بنك الكويت المركزي (CBK) إرشادات جديدة لإنشاء المصارف الرقمية من أجل تحديث الممارسات وجذب أعمال جديدة.
تضمّ الكويت 11 مصرفاً محليًا مقسمة بالتساوي بين الكيانات التقليدية والإسلامية، بالإضافة إلى مصرفاً واحداً للاستثمار المتخصص، إلى جانب 11 فرعًا لمصرف أجنبي، نقلا عن مجموعة أكسفورد للأعمال.
يحتل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك برقان المراكز الثلاثة الأولى من حيث قاعدة الأصول. في المقابل، شكّل كل من بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الصناعي، إضافة للمصارف الثلاثة المذكورة سابقاً، بحيث تم إدراجها ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم من قبل The Banker في يوليو/تموز الماضي.
وبحسب اتحاد المصارف العربية، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي لهذه المصارف السبعة اعتبارًا من أغسطس/آب 2022 حوالي 29.8 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 272.4 مليارات دولار.
وعقب دمج 11.6 مليارات دولار من أصوله مع البنك الأهلي المتحد، أصبح البنك الإسلامي “بيتك” سابع أكبر مصرف في منطقة الخليج، بحيث يقدّم خدمات في 12 دولة، ويضمّ حوالي 118 مليارات دولار من الأصول الخاضعة لإدارته.
وبحلول نهاية النصف الأول من العام 2022، استحوذت المؤسسات المصرفية الإسلامية على 45.5 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
إقرأ المزيد: توقعات بتحقيق الاقتصاد الكويتي فائضاً بـ 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام المصرف الكويتي المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5 في المئة.
وذكر “المركزي الكويتي” أنه “في ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد تكلفة الاقتراض، التي أصبحت بالتالي أقل اجتذاباً، من المتوقع أن يتباطأ النمو مع محافظته على إيجابيته. على الرغم من أن تطوراً مماثلاً من شأنه أن يؤثر على القطاع المصرفي، إلا أن الطبيعة المرنة للمصارف الكويتية تشير إلى أنها قادرة على الاستفادة من مصادر أخرى لتحصيل الإيرادات.
تتصدر الخدمات المصرفية للأفراد القطاع في الكويت، حيث بلغت التسهيلات الشخصية 59.6 مليارات دولار من أرصدة المصارف المحلية من إجمالي 168.8 مليارات دولار، اعتبارًا من أغسطس/آب الماضي.
عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأرصدة المصرفية حسب قطاع الأعمال، تبرز الأرصدة العقارية كأكبر شريحة في البلاد، حيث تبلغ قيمتها 31.3 مليارات دولار، تليها الأرصدة التجارية عند 11.2 مليارات دولار، والصناعية بـ 9.5 مليارات دولار، يتبعها أرصدة الغاز والنفط الخام بـ 9.2 مليارات دولار، وأرصدة البناء التي تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار.
ويدرس نوّاب كويتيون في الآونة الأخيرة احتمالية الموافقة على مشروع قانون للاستحواذ قروض للمواطنين الكويتيين تقدر بنحو 46 مليارات دولار.
خطط لتطوير البنية التحتية
تخوض الكويت خطة التنمية الوطنية الكويتية 2020-2025 الرامية إلى تنويع اقتصادها وجعله أكثر استدامة، وقائمًا على المعرفة بقيادة القطاع الخاص.
في العام 2021، خصّصت الحكومة ضمن السنة المالية 2021/2022 مبالغ بقيمة 65 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات الصحة والبيئة والطاقة.
تشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية المنطقة الحرة التي تبلغ مساحتها 250 كيلومترًا مربعًا والتطوير الضخم لمدينة الحرير، والتي تسعى إلى تحسين روابط التجارة والنقل مع كل من الصين وإيران والعراق. سيتم ربط خمس جزر ومنطقة شمالية بالعاصمة عن طريق جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي بلغت كلفته الاستثمارية 2.3 مليار دولار.
وتعدّ مصفاة الزور من المشاريع الضخمة الأخرى، والتي ستبلغ طاقتها 615 ألف برميل من الخام في اليوم. بدأ العمل بالمرحلة الأولى الذي يتألف من ثلاث مراحل اعتبارًا من سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المتوقع أن يجري اسئناق العمل على المراحل المتبقية خلال العام الجاري.
تهدف الكويت إلى زيادة إنتاجها النفطي من 3.2 مليون برميل في اليوم في منتصف العام 2022 إلى 4.8 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2040.
في يونيو الماضي، أعلنت الكويت أيضًا اكتمال العمل بنسبة 61.8 في المئة على مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي الذي تبلغ كلفته الاستثمارية 4 مليارات دولار، ويستهدف استيعاب 25 مليون مسافر إضافي سنوياً.
ومن المقرر بناء مترو الكويت وشبكة السكك الحديدية الوطنية في العامين 2024 و 2026 على التوالي.
تمتلك الكويت أيضًا موارد شمسية هائلة، وهي قادرة على استكشاف 63 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي غير المستغلة داخل حدودها.
التكويت
في العام الماضي، انخفض عدد الوافدين إلى الكويت بنسبة 11.4 في المئة عمّا كان عليه في 2019 ، مما أسهم في تخفيض معدّل البطالة بين الكويتيين إلى 5.2 في المئة.
ومنحت الحكومة الأولوية للكويت، وفي العام 2021، شكّل الكويتيون 78.3 في المئة من القوى العاملة العاملة في القطاع الخاص و 4.7 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. ويشكّل ذلك ارتفاعًا من 76.6 في المئة و 4.3 في المئة على التوالي، مقارنةً بالعام 2020. ومن المقرّر أن يؤدي مشروع مدينة الحرير إلى خلق حوالي 200 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص.
