يستعد المصرف المركزي الأوروبي لزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الخميس، حيث يتحول الاهتمام بشكل متزايد إلى مدى الارتفاع الذي سيقوم به في النهاية.
الزيادة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هي المتوقعة بشدة في الاجتماع، في وقت يطرح المستثمرون والاقتصاديون تساؤلات حول إلى أي مدى يمكن رفع أسعار الفائدة لأن الركود المدفوع بالطاقة يهدد بابتلاع منطقة اليورو.
وتستعد الأسر والشركات الاوروبية لشتاء قاتم مع استمرار روسيا في الضغط على إمدادات الغاز إلى أوروبا، مما يثير مخاوف من نقص الطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة.
وقد أدت الحرب الروسية – الأوكرانية إلى ارتفاع تكاليف الغذاء، في حين أدت أزمة سلسلة التوريد في عصر وباء كورونا إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع إلى زيادة ضغوط الأسعار على مجموعة من السلع.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 10 في المئة في سبتمبر، أي خمسة أضعاف هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة.
وقال رئيس المصرف المركزي الألماني (بوندسبانك) يواكيم ناجل مؤخراً: “”أولئك الذين اعتقدوا أن التضخم مات أصبحوا يعرفون الآن بشكل أفضل”. اضاف في كلمة له للطلاب في جامعة هارفارد: “الآن استيقظ الوحش من سباته… الأمر متروك لصانعي السياسة النقدية لترويضه مرة أخرى”.
يرى محللون أن مسألة زيادة الـ75 نقطة أساس هي الأكثر ترجيحاً، وهو ما يعني أن المصرف المركزي قرر أن يغض الطرف عن مخاطر الركود الذي تعززه ارتفاعات الفائدة.
وقال محللون من “كابيتال إيكونوميكس” إنهم يرون أن المصرف المركزي الأوروبي قد يقوم بخطوات أكبر، وتوقعوا قفزة بمقدار 100 نقطة أساسية تليها ارتفاعات أقل خلال الأشهر المقبلة.
وكانت رئيسة المصرف المركزي الاوروبي كريستين لاغارد حذرت مؤخراً من أن منطقة اليورو تواجه “تباطؤًا كبيرًا”.
وزاد نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس عليها قائلاً إنه إذا قطعت روسيا تماماً تدفقات الغاز إلى أوروبا، فقد يتقلص اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1 في المئة في عام 2023.
إنه سيناريو أصبح أكثر احتمالًا بعد أن أوقفت روسيا في أواخر أغسطس/آب تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 المهم إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكرت “IHS Market” (تابعة لستاندرد آند بورز) الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو انزلق إلى تباطؤ حاد في بداية الربع الرابع، وبلغ معدل التراجع الأسرع منذ أبريل/نيسان 2013 باستثناء حالات الإغلاق الوبائي.
وسجلت قطاعات التصنيع والطاقة كثيفة الاستخدام على وجه الخصوص أكبر خسارة في الإنتاج، لكن نشاط الخدمات استمر أيضًا في الانخفاض بمعدل متسارع وسط أزمة تكلفة المعيشة المستمرة وعدم اليقين الاقتصادي واسع النطاق.
ورغم أن نقص الإمدادات أظهر المزيد من علامات التراجع، إلا أن الضغوط التضخمية ظلت مرتفعة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط الأجور المتزايدة.
وبحسب “IHS Market”، يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو على وشك الانكماش في الربع الرابع نظرًا للخسارة الشديدة في الإنتاج وتدهور صورة الطلب التي شوهدت في أكتوبر/تشرين الأول، مما يزيد من التكهنات بأن الركود يبدو حتميًا بشكل متزايد.
ومن المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الألماني، الذي اعتمدت صناعاته المتعطشة للطاقة بشدة على الغاز الروسي قبل الحرب، بنسبة 0.4 في المئة في عام 2023.
وكشف المستشار أولاف شولتز النقاب عن صندوق للطاقة بقيمة 200 مليار يورو لمساعدة المواطنين على التعامل مع صدمات الأسعار، مما أثار حفيظة الجيران الأوروبيين الذين لا يستطيعون تحمل الهبات المالية نفسها.
ومع قيام دول أخرى في منطقة اليورو مثل فرنسا وإسبانيا أيضًا بتطبيق إجراءات الدعم، حذر المصرف المركزي الأوروبي الحكومات من الوقوع في فخ الإنفاق لدرجة أنها تزيد من التضخم.
وهو ما أيّده وزير المالية الألماني المتشدد كريستيان ليندنر، قائلاً الأسبوع الماضي إن السياسة المالية “يجب ألا تتصدى لإجراءات المصارف المركزية” من خلال تعزيز الطلب.
ومن المتوقع أيضًا أن يستغل المصرف المركزي الأوروبي اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى بما يتماشى مع جهوده لكسر التضخم.
ومن المرجح أن ينظر صانعو السياسة في إجراء تغييرات على القروض طويلة الأجل الرخيصة للغاية المقدمة للمصارف في السنوات الأخيرة لمساعدة منطقة اليورو خلال العديد من الأزمات، وأحياناً بمعدلات سلبية
