تستعد لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري لعقد اجتماعها الخميس، وسط توقعات بأن تبقي أسعار الفائدة بلا تغيير رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وكان المصرف المركزي ثبّت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في يونيو (حزيران) الماضي للمرة الثانية على التوالي، ليبقى سعر العائد لديه عند مستوى 18.25 في المئة للإيداع و19.25 في المئة للإقراض.
ويرجح مصرف “مورغان ستانلي” في تقرير أن ينتظر المصرف المركزي المصري تقييم أثر برنامج الطروحات الحكومية لحصص في شركات مملوكة للدولة، والذي أعلن عنه في شهر (يوليو) الماضي وجذب ما يوازي نحو 1.65 مليار دولار.
ويرجح “مورغان ستانلي” أن يقوم المصرف المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2 في المئة في اجتماع سبتمبر، ليصل معدل الفائدة إلى مستوى 20.25 في المئة، مع مزيد من المرونة لسعر صرف العملات الأجنبية.
بدورها، توقعت إدارة البحوث في شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها الخميس المقبل، رغم توقعها ارتفاع التضخم في شهر يوليو (تموز)، والذي تصدر بياناته خلال أيام، وذلك في ظل نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد مع نقص السيولة الأجنبية والمتغيرات الدولية.
أيضا، أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، مطلع الأسبوع الجاري أنه من المتوقع أن يُبقي المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس رغم الارتفاع القياسي للتضخم.
اقرأ أيضاً: المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة بعد رفعها 3 في المئة
وتوقع متوسط 16 محللاً شملهم الاستطلاع أن يُبقي المصرف على سعر الفائدة، فيما توقع محلل واحد فقط أن يغير المصرف أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.
صافي الأصول الأجنبية
وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات للمصرف المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي عن الشهر السابق عليه، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس (آذار). وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 37.75 جنيه تقريباً حتى يوم الأحد.
ويتراجع صافي الأصول الأجنبية بسبب زيادة اقتراض المصارف من الخارج. وجاء كل الانخفاض في يونيو (حزيران) تقريباً بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
