أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد.
وبحسب تقييم الصندوق لبرنامج القرض الأخير الذي حصلت مصر عليه عام 2020، أكد الصندوق أن اقتصاد البلاد ما زال يعاني من عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل.
كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.
وأثار إعلان صندوق النقد الدولي عن حاجة الحكومة المصرية إلى “تحقيق تقدم حاسم” في الإصلاح المالي والهيكلي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث انتقد مغردون ما وصفوه بسوء إدارة الحكومة المصرية التي أدت، بحسبهم، إلى ارتفاع نسبة التضخم، بينما أشاد آخرون بـإشارة الصندوق إلى “حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره”، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19.
وفتح بيان الصندوق، الذي يأتي بينما تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على قرض جديد من الصندوق، باب النقاش مجددا حول اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق وما يرافق ذلك عادة من شروط يرى البعض أنها تثقل كاهل المواطن المصري.
