الرئيسيةإقتصادبريطانيا تعلن موازنة تقشفية وتقر بدخول الإقتصاد في الركود
من قبل المحرر الإقتصادي
شارك
نوفمبر 18, 2022 10:43 ص

بريطانيا تعلن موازنة تقشفية وتقر بدخول الإقتصاد في الركود

رفع الضريبة الاستثنائية المفروضة على أرباح عمالقة الطاقة
Britain austerity
بريطانيا موازنة تقشفية

كشفت بريطانيا عن موازنة تقشّف تقوم على زيادات ضريبية وخفض في الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، في إطار سعيها لسد الفجوة في المالية العامة واستعادة صدقيتها الاقتصادية. وأكدت في المقابل أن اقتصادها دخل في حالة ركود.

وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت أوضح في بيان الخريف الافتتاحي المرتقب بشدة، أن هناك مبلغ 30 مليار جنيه استرليني تم خفضه من خلال خفض الإنفاق مقابل 25 مليار جنيه استرليني ستتأتى من الزيادات الضريبية.

في بيانه هذا، أطلق هانت حقبة جديدة من التقشّف بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في السلطة، وغداة نشر بيانات رسمية أظهرت ارتفاع التضخّم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً فوق 11 في المئة.

الاقتصاد دخل في الركود

 

وأقر هانت أثناء عرضه الموازنة على البرلمان بدخول البلاد في حالة ركود، وقال إنّ مكتب مسؤولية الموازنة اعتبر “أنّ المملكة المتحدة، مثل البلدان الأخرى، هي الآن في حالة ركود”.

وأفاد مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا أنه من المتوقع أن تبدد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا ثمانية أعوام من نمو دخل الأسر، خلال 24 شهراً فقط، حيث سينزلق الاقتصاد في ركود يمتد لأكثر من عام.

ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدّد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1 في المئة مقابل الدولار بعد الكشف عن موازنة التقشّف في المملكة المتحدة. وكان قد سجّل مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار في أواخر سبتمبر/ايلول، بعدما فشلت ليز تراس في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخّم.

ولفت وزير الخزانة إلى أنّ إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1.4 في المئة إضافية في العام 2023.

وحذر مصرف انكلترا، الذي يرفع معدّل الفائدة لمكافحة التضخّم المرتفع، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد يواجه ركوداً قياسياً طويلاً حتى منتصف العام 2024.

ورغم التوقّعات القاتمة، أعلن هانت الزيادات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق.

ومع ذلك، تعهّد زيادة الإنفاق على خدمة الصحّة الوطنية وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى.

وأضاف وزير الخزانة أنّ التقديمات للعاطلين عن العمل والمتقاعدين سترتفع إلى مستوى قريب من معدّل التضخّم، بينما سيرتفع الحدّ الأدنى للأجور.

ضريبة على عمالقة النفط والغاز

 

كذلك، أشار هانت إلى ضريبة على عمالقة النفط والغاز، الذين ارتفعت أرباحهم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وذلك للمساعدة في تمويل الدعم للمستهلكين الأكثر فقراً والذين يواجهون فواتير طاقة مرتفعة.

وفي هذا السياق، سيواجه عمالقة الطاقة مثل “بي بي” و”شيل” ضرائب استثنائية على الأرباح من 25 في المئة إلى 35 في المئة، وسيجري تمديدها إلى العام 2028.

وستفرض الحكومة ضريبة مؤقتة على شركات توليد الطاقة.

لكن منظمة تمثل مصالح شركات النفط والغاز في بريطانياردت ردت على هذا الإجراء قائلة إن تغيير قانون الضرائب سيجعل من الصعب على الشركات وضع خطط للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الجديدة التي يمكن أن تستمر لعقود.

ونقلت “بلومبرغ” عن دريدر ميشي، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أوف شور إنيرجيز يو.كيه” الممثلة لشركات النفط والغاز القول إنه “على عكس السياسيين تفكر شركات الطاقة وتستثمر في العقود المقبلة وليس في الدورات الانتخابية… المنهج الخاص بنا يعني أننا نبني صناعة مستقرة وقوية ومزدهرة، والتي تدعم الأمة لخمسين عام مقبلة. ونحن الآن نخطط لخمسين عاما مقبلة ونريد العمل مع سياسيينا للقيام بنفس الأمر”.

وكرّر حاكم مصرف انكلترا اندرو بايلي الأربعاء تأكيده أن الاقتصاد البريطاني قد تأثّر أيضاً بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

فيما قال هانت أمام البرلمان “في مواجهة رياح عالمية معاكسة، تشعر العائلات والمتقاعدون، والأعمال والمدرّسون والممرّضات وغيرهم كثيرون بالقلق بشأن المستقبل”. وأضاف “لذا اليوم نقدّم خطة لمعالجة أزمة كلفة المعيشة وإعادة بناء اقتصادنا”.

ويأتي ذلك فيما نفذ العمّال البريطانيون في قطاعات مختلفة إضرابات هذه السنة، للمطالبة بزيادة الأجور للتعويض عن ارتفاع التضخّم.

وفي هذه الأثناء، شرع هانت في عكس موازنة تراس التي تعرّضت لانتقادات شديدة، وذلك من خلال الحدّ من تجميد فواتير الوقود المحلية، والتي ارتفعت إلى حدّ كبير بسبب غزو أوكرانيا، من قبل روسيا المنتج الرئيسي للطاقة.

وأعلنت الحكومة الخميس أنّ سقف متوسّط فواتير الوقود المنزلية السنوية سيرتفع بمقدار الخمس إلى 3000 جنيه استرليني.

وانتقدت راشيل ريفز المتحدثة الاقتصادية باسم حزب العمال المعارض، الموازنة التي جرى الكشف عنها. وقالت “لقد حطّم المحافظون اقتصادنا، تخلّوا عن النمو ودفعوا التضخّم إلى أعلى مستوياته”، مضيفة “كالعادة، فإنّ العاملين العاديين هم الذين يدفعون الثمن”.