من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي المصري 4.2 في المئة بنهاية العام المالي الحالي على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من المرجح أن تؤثر على الأرقام الاقتصادية للبلاد خلال العام المالي المقبل، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
حققت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ 3.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022/2023، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 8.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، تبدأ السنة المالية لمصر في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.
وكشفت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد، عن بيانات أولية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد قدر بنحو 4.2 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، أشارت السعيد إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إلى 2.9 في المئة في العام 2023، انخفاضًا من 3.4 في المئة في العام 2022 و 6 في المئة في العام 2021.
إقرأ المزيد: دولة تسير بخطى ثابتة على مسار الإصلاح والتحديث
وأضافت أن النمو الاقتصادي العالمي سيعاود الانخفاض إلى 3.1 في المئة في العام 2024.
تباطأ النمو الاقتصادي من 4.4 في المئة في يوليو/تموز-سبتمبر/أيلول، بينما تراجع معدل البطالة من 7.4 في المئة في ذلك الربع.
وبلغ إجمالي إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني، ارتفاعاً من 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت وزارة التخطيط قد قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن مصر تتوقع نمو اقتصادها نحو خمسة بالمئة في 2022/23.
وأشار وزير المالية المصري محمد معيط، في ديسمبر/كانون الأول 2022، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية 2023/2024 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.
نمو الاقتصاد المصري 4.1% في 2024-2032
في 4 مارس/آذار، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نقلاً عن شركة التمويل والتأمين Fitch Solutions أن الوكالة تتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.1 في المئة بين العامين 2024 و2032، مقارنةً بـ3.8 في المئة بين العامين 2010 و 2019.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، نقلاً عن تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز، إلى أن توقعات الوكالة مدعومة بارتفاع الاستهلاك الخاص في البلاد، والزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، والمرونة التي يتسم بها القطاع السياحي في البلاد.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن السلطات المصرية يمكن أن تحقق تقدمًا في تأمين التمويل الأجنبي خلال الأرباع القادمة.
لمعرفة المزيد عن الاقتصاد ، انقر هنا .
