ثقة الأعمال في البحرين تحافظ على قوتها في الربع الأول

كشف مسح حكومي أن 94.01 في المئة من المستثمرين عبروا عن استقرار مناخ الاستثمار في البحرين خلال الربع الأول من عام 2023.

أظهر مسح بيئة ثقة الأعمال، الذي أجرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، أن مؤشر ثقة الأعمال ارتفع بمقدار 1.85 نقطة أو 1.81 في المئة إلى 103.84 نقطة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022.

يقيس الاستطلاع الثقة في الأعمال التجارية حسب حجم الشركة والصناعة ونوع الاستثمار،. يشير التقرير إلى ارتفاع أن الثقة العامة في الأعمال إلى 28.35 نقطة في الربع الأول من عام 2023.

ولوحظت أعلى ثقة في مجال الأعمال في فئة الأنشطة الإدارية وأنشطة الخدمات المساندة، وحصلت الشركات المتوسطة الحجم على أعلى ثقة في الأعمال من حيث حجم الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أعلى ثقة للأعمال عند 42.38 نقطة في قطاع الأنشطة الإدارية وأنشطة الخدمات المساندة، تليها أنشطة الإقامة وخدمات الطعام عند 36.47 نقطة.

سجلت المؤسسات متوسطة الحجم التي تضم 51-100 موظف أعلى ثقة تجارية بلغت 39.75 نقطة ، مع الشركات الصغيرة التي تضم 5-50 موظفًا في المرتبة الثانية عند 30.42 نقطة من منظور الحجم.

إقرأ المزيد: البحرين تكشف عن ترخيص جديد لتحفيز الاستثمارات

من حيث حجم الأعمال، تتمتع الشركات المتوسطة الحجم التي يتراوح حجمها بين مليون دينار بحريني و 3 ملايين دينار بحريني بأعلى ثقة تجارية تبلغ 33.25، تليها الشركات الكبيرة التي يزيد حجمها عن 3 مليون دينار بحريني عند 32.84 نقطة. وتصدرت المؤسسات التي تملك استثمارات أجنبية داخلية وخارجية مؤشر الثقة في الأعمال التجارية بنسبة 38.8 نقطة من حيث نوع الاستثمار.

وأظهرت الورقة البحثية كذلك أنه خلال الربع الرابع من عام 2022، شهدت تسع مؤسسات من أصل 10 أداء أعمالًا مستقرًا / عاديًا إلى إيجابي، حيث أبلغ 87.81 في المئة منها عن أداء مماثل.

اقتصاد متنوع

على صعيد متصل، أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله عادل فخرو مؤخرًا على أهمية التنويع في مستقبل الاقتصاد البحريني خلال رحلة إلى اليابان. وذكر الوزير أن اقتصاد البحرين لا يمكن أن يعيش كاقتصاد ملكية واحدة وأن البلاد تسعى إلى أن تصبح متنوعة، بما في ذلك في قطاع الخدمات المالية الذي تجاوز قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة.

وكان الهدف من زيارة الوزير هو زيادة حضور البحرين في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطب والألمنيوم والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.

وبحسب الوزير “اليوم، أصبح الاقتصاد شديد التنوع. في الماضي، كان 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من قطاع النفط، بينما يشكل اليوم ما يقرب من 20 في المئة”.

أنقر هنا للمزيد من الأخبار حول البحرين.