اتخذت الحكومات حول العالم تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع بدء تفشي وباء كوفيد-19 قبل عامين، ومن بينها تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق.
لكنّ هذه البرامج أدّت إلى ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة والمطاعم الذي تضرر بشكل كبير.
في هذا الإطار، حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ ارتفاع مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن الجائحة.
وفي فصل من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إنّ عبء الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدّمة بنسبة 0.9 في المئة، وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1.3 في المئة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أنّ “الأُسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الهشّة، وقد زادت من حيث العدد والنسبة خلال الجائحة، ستخفّض على الأرجح إنفاقها وبخاصة في الدول التي تعاني من عدم فعالية في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش المناورة في الميزانية”.
ولتجنّب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات إلى “ضبط وتيرة” الإلغاء التدريجي للمساعدات وبرامج الإنفاق.
وتابع صندوق النقد الدولي “حيثما يسير التعافي بشكل جيّد وتكون الميزانيات العامّة في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، ما يسهّل عمل البنوك المركزية”.
وأكّد الصندوق أنّه “لتخفيف العبء على المالية العامة، يمكن دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. وهذا من شأنه أن يساعد في استرداد بعض التحويلات من الشركات التي لا تحتاج إليها”.
