الرئيسيةتكنولوجيا و ابتكارعمالقة التكنولوجيا يواجهون غرامات بالمليارات إذا انتهكت قانون المحتوى الرقمي الاوروبي
من قبل إيكونومي ميدل إيست
شارك
أبريل 25, 2022 10:43 ص

عمالقة التكنولوجيا يواجهون غرامات بالمليارات إذا انتهكت قانون المحتوى الرقمي الاوروبي

عدم الامتثال لـ"قانون الخدمات الرقمية" قد يكلّف الشركات 6% من مبيعاتها السنوية
EU meeting
اجتماع الاتحاد الاوروبي

سيتعين على كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك بما في ذلك فايسبوك وغوغل وتويتر، بذل المزيد من الجهود لكبح جماح المحتوى غير القانوني، وإلا مواجهة غرامات بمليارات اليورو بموجب قانون تشريع أقره الاتحاد الأوروبي السبت.

يأتي إقرار “قانون الخدمات الرقمية” (DSA) التاريخي، كردّ من جانب الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره إخفاقاً من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة، في ما يتعلق بمكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها.

ويمكن لعدم الامتثال أن يكلّف هذه الشركات ما يصل إلى 6 في المئة من مبيعاتها السنوية العالمية، في حين أن الانتهاكات المتكررة قد تؤدي إلى منع شركة تكنولوجيا من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.

هذا يعني أن الإخفاق في تطبيق القانون سيكون مكلفاً للغاية. فوفقاً لمبيعاتها السنوية لعام 2021 المُعلن عنها، يمكن أن تواجه فايسبوك غرامة تصل الى 7 مليارات دولار. كما يمكن أن تواجه “أمازون” غرامة تصل إلى 28 مليار لعدم امتثالها في المستقبل بموجب “قانون الخدمات الرقمية”.

القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ عام 2024، تشمل:

 

حظر الإعلانات التي تستهدف الأطفال أو بناءً على بيانات حساسة مثل الدين والجنس والعرق والآراء السياسية.

السماح لحكومات الاتحاد الأوروبي بطلب إزالة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد التي تروّج للإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال وخطاب الكراهية والخداع التجاري.

إجبار منصات التواصل الاجتماعي على السماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني “بطريقة سهلة وفعالة” بحيث يمكن إزالته بسرعة.

فُرضت التزامات جديدة على “المنصات الكبيرة جداً”، أي التي تضم “أكثر من 45 مليون مستخدم نشط” في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالى عشرين شركة لم تُحدَّد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ”غافام” (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك وبوكينغ.

ستحتاج الأسواق عبر الإنترنت مثل أمازون، إلى أنظمة مماثلة للمنتجات المشبوهة، مثل الأحذية الرياضية المزيفة أو الألعاب غير الآمنة.

تم وضع” قانون الخدمات الرقمية” على خلفية الإجراءات السياسية والتنظيمية ضد المنصات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. تقدم المملكة المتحدة مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، الذي يفرض واجب الرعاية على شركات التكنولوجيا لحماية المستخدمين من المحتوى الضار. بينما في الولايات المتحدة، رفعت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية إجراءات مكافحة الاحتكار ضد غوغل وفايسبوك.

هناك إجراءات في القانون ستتطلب منصات كبيرة على الإنترنت ومحركات بحث عبر الإنترنت لاتخاذ تدابير محددة أثناء برزو أي أزمة. لقد تم إطلاقها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والمعلومات المضللة ذات الصلة.

قد تضطر الشركات، بما في ذلكلاتيك توك، إلى تسليم البيانات المتعلقة بخوارزمياتها إلى المنظمين والباحثين. تواجه الشركات أيضًا رسوماً سنوية تصل إلى 0.05 في المئة من إيراداتها السنوية العالمية لتغطية تكاليف مراقبة امتثالها.

أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي خلال نحو 20 عاماً

 

ويمثل “قانون الخدمات الرقمية”، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاماً، إذ يُحدّث المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها.

ويشكل القانون أحد قانونين تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها في كانون الأول/ديسمبر 2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر ونظيرها لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون. وكان الجزء الأول من الخطة، قانون الأسواق الرقمية الذي يتناول الممارسات المنافية للمنافسة، قد أُنجز في نهاية آذار/مارس.

ولا يزال يتعين توقيع الاتفاق من قبل البرلمانيين ودول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، قبل أن يتخذ طابعاً رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.

وستكون أمام الشركات الكبيرة بعد ذلك، مهلة مدتها أربعة أشهر للامتثال للقواعد، فيما ستُمنح جميع الشركات الأخرى مهلة 15 شهراً. ويمكن للشركات الصغيرة التقدم بطلب للحصول على إعفاء من قواعد معينة.

الاتفاقية تضمن حرية التعبير

 

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين أن هذه الاتفاقية تاريخية، وكتبت على تويتر: “قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات”، وتابعت: “الشيء غير القانوني بعيداً عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم”.

أما رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر غرّدت قائلة: ” لدينا اتفاق بشأن DSA : قانون الخدمات الرقمية سوف يتأكد من أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال يُنظر إليه أيضًا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الإنترنت – وليس كشعار ، باعتباره واقعًا”.

فيما قال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون: “مع DSA، يقترب وقت تصرف المنصات الكبيرة على الإنترنت وكأنها أكبر من أن تهتم”.

غوغل تعلّق

 

وقالت غوغل في بيان إنها ترحب بالأهداف التي وُضع من أجلها “قانون الخدمات الرقمية”، وتتطلع إلى “التعاون مع صانعي السياسات، للحصول على التفاصيل الفنية المتبقية بشكل صحيح، لضمان فاعلية القانون لجميع الأطراف”.