أبرمتْ وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، أمس، اتفاقيةَ شراكةٍ مع “ميتا”، وذلك في إطار مساهمتها في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وستعمل الوزارة، من خلال هذه الشراكة، على استكشاف فرص التعاون مع ”ميتا” في عددٍ من المجالات الرئيسية، من بينها الارتقاء بالمهارات المجتمعية، ورقْمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الاقتصادي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها في تطوير قدرات رأس المال البشري في مجال الاقتصاد الرقمي، في إطار جهودها لتنفيذ عملية تحول رقمي شامل لجميع الشركات من مختلف الأحجام، سواء الصغيرة أم المؤسَّسات الكبرى.
وفي إطار هذه الشراكة، أطلقت وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و”ميتا” برنامجًا وطنيًّا لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها، حيث أطلقت «”ميتا”، لأول مرة في دولة قطر، منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستقدم سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
وتتجه قطر تدريجياً لزيادة حجم اقتصادها الرقمي، بحيث احتلت الصناعة نسبة 73.21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، في حين شكلت الخدمات نسبة 28.56 في المئة. وفي عام 2020، بلغت الصناعة نسبة 52.33 في المئة، بينما بلغت الخدمات 52.74 في المئة، وفقاً لإحصائيات “ستاتيستا” (Statista).
