يرى اقتصاديون ومحللون أن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير مما هو عليه في معظم اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة وسط الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة، بينما لا تزال اقتصاداتها على مسار النمو.
جاء ذلك خلال انعقاد فاعليات قمة أبوظبي الاقتصادية، تحت شعار “استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي”.
كبير الاقتصاديين في مصرف “اتش أس بي سي” سايمون ويليامز، وصف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأنها “في موقع جيد مع نمو اقتصادي أساسي قوي، وضغوط تضخمية منخفضة نسبياً، ومالية عامة قوية وحسابات خارجية مدعومة بارتفاع أسعار النفط”.
وكان صندوق النقد الدولي قال إن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير مما هو عليه في معظم البلدان المتقدمة والصاعدة، وهو بلغ معدل التضخم 3.6 في المئة في المتوسط في عام 2022.
وتوقع الصندوق أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.5 في المئة في عام 2022.
وخلال القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في دبي، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن اقتصادات دول الخليج تعمل بشكل جيد بسبب سعيها الدؤوب للإصلاحات وليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وقالت: “هناك انطباع بأن السبب الوحيد الذي يجعل دول الخليج تعمل بشكل جيد هو ارتفاع أسعار النفط والغاز – وهذا ليس صحيحًا”.
وقال مارتن تريكود، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبوظبي الأول “إن الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوازي مع ارتفاع أسعار الفائدة الفدرالية الاميركية ستستمر في إبقاء الضغوط التضخمية في مكانها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي”.
ولفت إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي محدود، “حيث نفذت معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات مالية وإصلاحات هيكلية لدعم النمو الاقتصادي”.
اقتصاد أبوظبي
وشرح المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، سامح القبيسي، أن أبوظبي تستهدف تنويع مصادر الدخل والاستفادة من فرص جديدة للاستثمار والنمو.
وقال “إن جهودنا في تنويع الاستثمارات تؤتي ثمارها، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 10.5 في المئة في الشهور التسعة الأولى من عام 2022، وهذا أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10.3 في المئة في نهاية الربع الثالث من عام 2022”.
اضاف: “توفر أبوظبي بيئة عالمية المستوى للمستثمرين ورجال الأعمال تمكنهم من تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100 في المئة. أما بخصوص جهود تسهيل التجارة، فقد طرحنا العديد من المبادرات لخفض التكاليف وتبسيط الإجراءات ودمج الخدمات الحكومية بسلاسة لمنح المستثمر الوصول إلى السوق”.
وأوضح القبيسي أن أبوظبي “أطلقت صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم لتشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجري تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية وحلول إدارة العلاقات بما في ذلك دعم تكاليف جاهزية الاكتتاب العام للشركات المؤهلة”.
المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي عصام أبو سليمان، لفت على هامش القمة إلى أن “الاقتصاد الإماراتي حقق أداءً جيداً في العام الماضي، ونتوقع الاستمرار على نفس الأداء أيضا في 2023”.
وأرجع أبو سليمان النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي إلى جملة من الحوافز في مقدمتها الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال الجاذبة وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية المتطورة.
وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.1 في المئة في 2023.
وأوضح أبو سليمان، أن توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي انخفضت بشكل كبير من 3 في المئة في يونيو/حزيران الماضي إلى 1.7 في المئة وفق آخر التقديرات الصادرة، فيما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 في الئة في 2023.
وتضمنت القمة حلقة نقاش رئيسية تتناول قضية الاستثمار، وكيفية كسر الحواجز أمام الأعمال والتجارة. وناقشت فكرة تصاعد التضخم، وكيفية مواجهته ودور قطاع الصناعة وما يقدمه من فرص.
