عندما سئلت عن الحكومة الإيطالية المحتملة المقبلة، ردت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن المصرف المركزي الأوروبي لن يستخدم مخططه الطارئ الأخير لشراء سندات الدول التي ترتكب “أخطاء سياسية”.
كلام لاغارد خلال جلسة استماع أمام اللجنة الاقتصادية والنقدية في البرلمان الاوروبي تقاطع مع احتفالات الفوز الكبير لليمين المتطرف في ايطاليا بقيادة جيورجيا ميلوني التي ورثت واحدة من أثقل أعباء الديون في منطقة اليورو في وقت تتزايد فيه تكاليف الاقتراض والركود الذي يلوح في الأفق.
وذكرت “بلومبرغ” أن مؤشر مخاطر السندات الإيطالية ارتفع الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، في ظل ارتفاع العائد على السندات نتيجة زيادة أسعار الفائدة المصرفية في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم.
وأدى البيع الكثيف لسندات الخزانة الإيطالية إلى ارتفاع الفارق في سعر العائد مع السندات الألمانية القياسية إلى أكثر من 244 نقطة أساس وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2020.
وشددت لاغارد على أن المصرف سيواصل زيادة أسعار الفائدة رغم “التباطؤ الشديد” المتوقع للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
وقالت: “نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي المصرف، من أجل كبح الطلب وتجنب مخاطر استمرار توقعات التضخم المرتفع”.
وأوضحت أن المصرف المركزي الأوروبي يريد “بشكل مطلق” تجنب أن يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى ضغوط مفرطة على الأجور، وأنه يجب أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إشارة إلى إصرار المصرف على خفض معدل التضخم إلىالمستوى المستهدف.
وأكدت مجدداً ان القرارات التي سيتخذها المصرف المركزي ستكون مرتكزة الى البياات الاقتصادية، وبالتالي التعامل مع كل تطور بحسب هذه الارقام.
النظرة العامة لاقتصاد منطقة اليورو
قالت لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنفاق المستهلكين القوي على الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.
“رغم ذلك، نتوقع تباطؤ النشاط بشكل كبير في الأرباع القادمة” قالت لاغارد محددة أربعة أسباب رئيسية وراء ذلك هي:
أولاً، يؤدي التضخم المرتفع إلى تثبيط الإنفاق والإنتاج في جميع أنحاء الاقتصاد، وتعزز هذه الرياح المعاكسة باضطراب إمدادات الغاز.
ثانيًا، يفقد الطلب القوي على الخدمات الذي جاء مع إعادة فتح الاقتصاد زخمه.
ثالثًا، ضعف الطلب العالمي، أيضًا في سياق السياسة النقدية الأكثر تشددًا في العديد من الاقتصادات الكبرى، وتدهور شروط التبادل التجاري، مما سيعني دعمًا أقل لاقتصاد منطقة اليورو.
رابعًا، لا يزال عدم اليقين مرتفعًا، كما ينعكس في انخفاض ثقة الأسر والشركات.
هذه التطورات أدت إلى مراجعة هبوطية لأحدث توقعات النمو الاقتصادي للفترة المتبقية من العام الحالي وطوال عام 2023. إذ يتُوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1 في المئة في عام 2022 و0.9 في المئة في عام 2023 و1.9 في المئة في عام 2024.
وتنتشر ضغوط الأسعار عبر المزيد من القطاعات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة عبر الاقتصاد بأكمله.
من جهته، قال نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي لويس دي جويندوز خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة الإسبانية مدريد الاثنين، إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الأوروبي حالياً هي التضخم القياسي. اضاف: ” إن خفض معدل التضخم هو الإسهام الأساسي الذي يمكننا تحقيقه لتحسين الموقف الاقتصادي”.
