قبل يوم على اجتماع المصرف المركزي المصري الخميس لاتخاذ قرار في ما اذا كان سيصار الى اعتماد زيادة جديدة في اسعار الفائدة أم تثبيتها، قدم محافظ المصرف طارق عامر استقالته. وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة عامر وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
وكانت التكهنات المرتبطة بإجراء تعديل وزاري في مصر يوم السبت دفعت بإسم عامر إلى خانة الأسماء التي ستغادر منصبها من بوابة “الاستقالة”. لكن المصرف المركزي المصري أصدر بياناً في اليوم نفسه نفى فيه خبر الاستقالة، مؤكداً أن عامر مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل.
وقال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ المصرف المركزي المصري لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (أ ش أ)، إن “مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره يكون بقرار من رئيس الجمهورية فقط”.
وأضاف جمال موضحاً أن “هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلباً على المصرف المركزي والمصارف، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به المصرف المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها، وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل المصرف المركزي المصري”.
وكان تم تعيين طارق عامر، محافظًا للمصرف المركزي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على أن تستمر ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية. ومن أبرز قراراته تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.
وفور انتشار الخبر، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية. وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 سنتات و1.7 سنتاً للدولار. وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.
