لجأت مصر مؤخرًا لتنويع مصادر توفير التمويل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها وتعمل على امتصاص تداعيات هذه الأزمة حتى تحافظ على مقدراتها الاقتصادية، بحسب خبراء اقتصاديين.
واتبعت الحكومة المصرية إلى وسائل مختلفة لمواجهة هذه الأزمة، هي التقشف والاقتراض وجذب الاستثمارات.
وكانت حكومتا مصر والسعودية قد وقعتا الأسبوع الماضي اتفاقية لدعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وتستهدف الإتفاقية تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية.
وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أن القاهرة تهدف لاستثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي سياق متصل، وقّع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية وبنك فرنسا للاستثمار العام لتأسيس “مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في مالطا، ما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول المُتَوَسِطِ، وفقاً لبيان لصندوق مصر السيادي.
كما اتفقت القاهرة مع السعودية وقطر والإمارات على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 17 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام مصرية وعربية.
وكان أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن صندوق مصر السيادي يستهدف الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والشمول المالي في السعودية، “التعاون يستهدف خلق جسور بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي”.
وسيقوم الصندوق بإطلاق شركة خدمات مالية بمساهمة تصل إلى 25 في المئة بالاشتراك مع مستثمرين محليين وعرب، بحسب ما قاله أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق في مقابلة مع زاوية عربي.
وتأتي الصفقات بعد أسابيع من تخفيض البنك المركزي المصري لقيمة العملة المحلية ورفع سعر الفائدة لاستباق حدوث أزمة في العملة الصعبة بعد خروج مليارات من الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المصري إثر الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر الفائدة على الدولار.
