كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن الاقتصاد المصري سيستفيد من دون شك من سعر صرف أكثر مرونة.
وأضافت السعيد: “تعمل الحكومة جاهدة لزيادة العائدات من النقد الأجنبي سواء من خلال صادراتنا التي ارتفعت 55 في المئة أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو زيادة التحويلات من الخارج، ونحن كحكومة نتفق بالفعل على أن المرونة في سعر الصرف مفيدة بالتأكيد للاقتصاد”.
وتأتي المساعدة أيضًا في شكل ودائع وتعهدات استثمارية تزيد عن 22 مليارات دولار من حلفائها في الخليج العربي الغني بالطاقة.
وضخ صندوق أبو ظبي للثروة ADQ ووحدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد ، للاستيلاء على حصص حكومية في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.
وضخ صندوق أبو ظبي للثروة ووحدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد ، للاستيلاء على حصص حكومية في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.
تواجه مصر ضغوطاً مالية على موازنتها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتضخم الأسعار، فيما تعتمد على استيراد الغذاء وخاصة القمح إضافة للمواد البترولية، في وقت خرجت فيه غالبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ما ضغط على سعر الدولار.
وفقاً لـ”بلومبرغ”، سمحت السلطات المصرية مؤخراً بإضعاف الجنيه المصري بقوة في مارس/آذار، بعدما استقر مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً.
وبحسب تقرير الوكالة، تراجع سعر الجنيه المصري بأكثر من 18 في المئة هذا العام.
