Share

أديبك يناقش قضايا القطاع الصناعي وحشد التمويل وتخفيض الإنبعاثات

القطاع الصناعي مسؤول عن 40 في المئة من استهلاك الطاقة العالمي
أديبك يناقش قضايا القطاع الصناعي وحشد التمويل وتخفيض الإنبعاثات
يحتاج المستثمرون إلى التوسع وهم يريدون رؤية إطار سياسي واضح ضمن منطقة جغرافية معينة

قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن القطاع الصناعي مسؤول عن 40 في المئة من استهلاك الطاقة العالمي وعن أكثر من 30 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، ما يجعله ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد توليد الطاقة. وهو ما نقله بيتر باري، الشريك ورئيس قسم ممارسات الطاقة والموارد الطبيعية في شركة بين أند كومباني، خلال إدارته لجلسة تحت عنوان “مسارات متسارعة لإزالة الكربون من الصناعة من خلال التعاون الاستراتيجي”، ضمن فعاليات معرض أديبك 2023.

ورأى باري أنّه “رغم تحديات المرحلة الانتقالية، فمن الضروري في الوقت الحالي الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد عالمي خال من الكربون”.

وأكد أن “تسريع مسارات الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الصناعات التي يصعب فيها التخفيف، يتوقف على الجهود التعاونية التي تبذلها المؤسسات في الطريق نحو رؤية مشتركة لمستقبل أكثر خضرة، تماشياً مع السياسات الحكومية لتسهيل عملية الانتقال”.

وناقش اجتماع الطاولة المستديرة الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لإزالة الكربون على مستوى الصناعة، من خلال الجهود المشتركة في مختلف القطاعات، مع التركيز على التقدم الحالي والنجاح المستقبلي لشركات النفط الوطنية.

اقرأ أيضا: هانيويل تستعرض في أديبيك 2023 أحدث الابتكارات “المتوفرة الآن” لتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة

مناقشات ثاني أيام “أديبك”

وانطلقت فعّاليات “أديبك” تحت شعار “خفض الانبعاثات أسرع معاً”. وجمعت مختلف الأطراف المعنية من قطاعات الأعمال والمالية والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع الأوسع. وقد أظهرت جلسات اليوم الثاني من “أديبك” أهمية حشد الأصوات والقطاعات المختلفة لضمان خفض انبعاثات الغازات بشكل شامل وفعال من نظام الطاقة العالمي. هذا التوازن المعقد بين المجتمع وقطاع الطاقة والقطاع الحكومي موضوع الجلسة الوزارية، والتي حملت عنوان “الطريق إلى مؤتمر الأطراف (COP28): المناخ والاستدامة والانتقال العادل”. شهدت الجلسة مشاركة نخبة من الوزراء الذين يضطلعون بمسؤولية رسم مستقبل السياسات المتعّلقة بالمناخ. حيث شاركوا وجهات نظرهم حول الفرص والتنازلات المصاحبة لعملية الانتقال في الطاقة. وتركّزت النقاشات حول أهمية تمكين الحلول المناخية القابلة للتطبيق بشكل تجاري وتسريع الاستثمار.

وأكّد أسامة مبارز، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، على أهمية المواءمة بين الأمن والطاقة قبيل انطلاق الحدث في نوفمبر/تشرين الثاني قائلا: “يتوجب علينا تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وعملية الانتقال في الطاقة. يرى الكثيرون أن أمن الطاقة هو أمر قصير الأجل، وأن الانتقال في الطاقة هو أمر طويل الأجل. أعتقد أنه يجب اعتبار كلا الأمرين أهدافاً طويلة المدى”.

الدورة الافتتاحية لمؤتمر الهيدروجين الاستراتيجي في “أديبيك”

كما انطلقت الدورة الافتتاحية لمؤتمر الهيدروجين الاستراتيجي، والتي جمعت قادة قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم، لرسم مسار لدراسة الجدوى التجارية للهيدروجين واستخدامه على نطاق واسع. وعند الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي يمكن لحلول الهيدروجين أن تلعبه للمساهمة في تمكين مستقبل منخفض الكربون، فإن استخدامها على نطاق واسع أمر ضروري جداً.

وأشارت أستريد بوبارت لافارج، الرئيس العالمي لقطاع الطاقة والكيماويات، شنايدر إلكتريك إلى أنّ “هذا القطاع هو قطاع قديم وحديث في نفس الوقت، وهو بحاجة إلى إعادة هيكلة. هو قديم لأننا أعدنا ابتكار منجية عمرها يمتد لعقود. لكننا بحاجة إلى النضوج بحيث نصبح قطاعا حديثا بوتيرة سريعة جداً”.

وكان تسريع التسويق التجاري، من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها، خلال جلسة تناولت دور الوقود المستدام في دفع عملية إزالة الكربون. واتفق المشاركون على أن التوسع هو التحدي الرئيسي.

جلسة حول كيفيّة تشريع التمويل

وأشار فيل كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة سيريز باور إلى أنّ “التكنولوجيا قطعت شوطاً طويلاً – لكنها لا تزال بحاجة إلى التوسع. كما أن التساؤلات الموجودة حالياً تدور حول الوتيرة والحجم.

وقال: “أعتقد أن هذا هو الجانب الذي يمكن للقطاعات المشاركة هنا أن تساعدنا من خلاله. وكلما أسرعنا في اعتماد هذه التقنيات، كلما تمكنا من التوسع بشكل أسرع”.

من جانبه، لخص نيال هانيغان، المدير المالي التنفيذي لشركة “مصدر”، دور التمويل في حشد جهود الانتقال في الطاقة. وذلك خلال الجلسة التي تناولت كيفية تسريع التمويل وتحديد أولويات الاستثمارات من أجل الانتقال في الطاقة. وقال “يحتاج المستثمرون إلى التوسع. وهم يريدون رؤية إطار سياسي واضح ضمن منطقة جغرافية معينة، تدعمه قواعد تنظيمية مستقرة وشفافة. ولن تجتذب الحكومات المستثمرين بمفردها، فنحن نحتاج إلى الهيئات التنظيمية، والمطورين، وبنوك التنمية، والبنوك التجارية للتعاون من أجل إنشاء برنامج. هذه المحادثة التعاونية ضرورية”.

أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.