تشهد البحرين تحوّلاً على صعيد قطاع النفط والغاز، بحيث بدأت في زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لبلوغ أهدافها الرامية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام 2060. يأتي ذلك ضمن التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال (أو بي جي) للعام 2022 حول مملكة البحرين، والذي اطّلعت عليه “إيكونومي ميدل إيست”.
قطاع النفط والغاز البحريني
على الرغم من أن البحرين لا تنتج النفط بقدر جيرانها الأكبر، إلا أن صناعة الطاقة تظل جزءًا حيويًا من الاقتصاد الوطني للبلاد. وقد ساعد على ذلك اكتشاف النفط والغاز على نطاق واسع في العام 2018، بحيث تم الإعلان عن 80 مليارات برميل من النفط الصخري و 20 تريليون قدم مكعب من الغاز من الحقول البحرية. وتسعى المملكة لدعم وتسويق هذا الاكتشاف بحلول العام 2023، بينما تقوم بموازاة ذلك بتحديث مصفاة التكرير الرئيسية في جزيرة “سترة”.
وكانت أعلنت البحرين في سبتمبر/أيلول من العام 2021، عن خطط لإعادة هيكلة صناعة النفط والغاز. وفي إطار خطة المملكة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، صدر مرسوم ملكي بحلّ الهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوغا)، في حين تم فصل ذراعها الاستثماري والتنموي الجديد، بحيث باتت جهوده تتركز على التطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي فبراير/شباط من العام الجاري، أعلنت شركة “نوغاهولدينغ” أنها بصدد تعيين مستشارين لتطوير استراتيجية وطنية جديدة للطاقة، والتي ستشمل بيعاً محتملاً لحصص في أصولها، إما لمستثمرين من القطاع الخاص أو من خلال عملية طرح عام أولي.
وتمتلك “نوغاهولدينغ” بالكامل شركة نفط البحرين (بابكو)، أقدم شركة نفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمتلك وتدير مصفاة “سترة”. كما أنها تمتلك حصة بنسبة 100 في المئة في شركة “تطوير للبترول”، المسؤولة عن إدارة حقل البحرين، والذي يُعدّ حقل النفط البري الرئيسي في المملكة ومصدر معظم إمداداتها من الطاقة. كما تمتلك “توغاهولدينغ” 75 في المئة من أسهم شركة البحرين الوطنية للغاز (باناغاز)، فضلاً عن كونها مساهمٌ رئيسي في العديد من الشركات البارزة الأخرى على مستوى القطاع، بما في ذلك شركة “البحرين لوقود الطائرات” وشركة “الخليج للصناعات البتروكيماوية”.
حجم قطاع النفط والغاز
وبحسب إدارة التجارة الدولية الأميركية، اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2021، امتلكت البحرين 124.6 مليون برميل من احتياطيات النفط المؤكدة تنقسم إلى حقلين رئيسيين: حقل البحرين البري وحقل “أبو سعفة” البحري، الذي تشاركه مع المملكة العربية السعودية، وتديره شركة “أرامكو”.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، شكّل النفط الخام والغاز الطبيعي 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في الربع الرابع من العام 2021، وهي حصة تقلّصت بأكثر من النصف منذ العام 2008.
قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، توقعت الوزارة في ميزانيتها الوطنية أن تصل عائدات النفط والغاز إلى 4.1 مليارات دولار في العام الجاري، بناءً على سعر 50 دولارًا للبرميل. ولكن بضعف هذا التقدير، بمتوسط سعر يقارب مئة دولار للبرميل، قد تنجح البحرين في موازنة ميزانيتها قبل ذلك بكثير.
أما بالنسبة لقطاع الغاز، فقد زاد إنتاج الغاز الطبيعي بين العامين 2010 و 2020 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8 في المئة، وفقًا لـ “المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021” الصادرة عن شركة “بريتيش بتروليوم”. في نهاية العام 2020، قدّرت شركة “بريتيش بتروليوم” إجمالي احتياطيات الغاز في البلاد بنحو 2.3 تريليون قدم مكعب.
الطاقات المتجددة
في إطار خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة، حدّدت البحرين هدفًا لتلبية 5 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2025.
ولتحقيق هذه الأهداف، ستحتاج البحرين إلى 280 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2025، لتصل إلى 710 ميجاوات بحلول العام 2035.
نظرًا لِمناخ البحرين، تعدّ الطاقة الشمسية جزءًا حيويًا من مزيج الطاقة النظيفة في المملكة، حيث تمثل 93 في المئة من طاقتها المتجددة في العام 2020، وفقًا لما قالته “مجموعة أكسفورد للأعمال”.
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2021، افتتحت الحكومة محطة بتلكو للطاقة الشمسية، والتي يمكن أن تنتج حوالي 1,600 ميجاوات من الطاقة، ومن المتوقع أن تقلّل انبعاثات الكربون في البلاد بنحو 900 طن.
فضلاً عن ذلك، تعمل البحرين حالياً على مشروع لِتطوير محطة للطاقة الشمسية في “عسكر” على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، والتي من المتوقع أن توفر 100 ميجاوات من الطاقة.
ولتعويض النّدرة النسبية في المملكة من حيث الأراضي المتاحة، تدرس البحرين إنشاء ألواح شمسية عائمة من أجل دعم الانتقال المستمر إلى الطاقة الخضراء.
في مارس/آذار 2022، أعلنت المملكة أنها أنجزت بنجاح مشروع تطوير محطة للطاقة الشمسية في حلبة البحرين الدولية، التي تستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى للـ”فورمولا 1″ السنوي.
وفي خلال سبعة أشهر، تم تركيب 7,125 لوحاً شمسياً على مساحة 18,000 متر مربع.
إلى ذلك، تعتبر الرياح البحرية قطاعًا واعدًا، نظرًا لظروف الرياح المواتية في البحرين ومياهها الضحلة ، مما يفسح المجال إلى إنشاء مزارع الطاقة الريحية.
