رجّح صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.
ووفق البيانات الواردة في تقريره نصف السنوي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. من 6.4 في المئة في العام المالي الماضي. وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 – 2016 .
وكان صندوق النقد قد توقع أن يصل عجز الموازنة المصرية إلى 9.2 في المئة خلال العام المالي الحالي وفق ما أعلنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. ورجح أن يظل العجز مرتفعا في السنوات المقبلة، ليتسع إلى 11.1 في المئة في العام المقبل. قبل أن يتقلص إلى 10.1 في المئة في العام المالي 2026/2025 و7.8 في المئة في 2028/2027.
أيضاً، من المتوقع أن يتقلص الفائض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023 من 2.3 في المئة العام الماضي.
اقرأ أيضا: ما هي نظرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وتونس ولبنان؟
ماذا عن الإنفاق الحكومي؟
وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع الصندوق أن تسجل البلاد فائضا أوليا بنسبة 2.2 في المئة هذا العام. بنسبة ارتفاع من 1.6 في المئة في العام المالي 2023/2022.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 28.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023، من 22.8 في المئة المقدرة في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ستظل الإيرادات الحكومية ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. إذ يتوقع الصندوق أن تصل إلى 18.1 في المئة للعام الثاني على التوالي.
وكانت توقعات سابقة لصندوق النقد تشير إلى ارتفاع الإيرادات إلى 19.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 18.7 في المئة في العام الماضي. وظلت أحدث توقعات الإنفاق دون تتغير بشكل أساسي عن التوقعات الصادرة في أبريل والبالغة 29.0 في المئة.
توقّعات صندوق النقد حول نسبة الدين في مصر
في الوقت نفسه، توجد توقعات بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن بمعدل أقل مما كان مرجحاً. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.1 في المئة هذا العام، من 92.7 في المئة متوقعة في العام المالي 2023/2022.
وتوقع الصندوق في أبريل/نيسان أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.0 في المئة، من 92.9 في المئة في العام السابق.
وقبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2023 للمرة الثانية هذا العام. وتشير توقعاته الأخيرة إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.6 في المئة هذا العام، بانخفاض عن 4.2 في المئة المقدرة في العام المالي 2023/2022.
أيضاً، كانت وزارة المالية في الحكومة المصرية، قد توقعت زيادة عجز موازنة العام المالي الجاري 2023-2024 إلى 6.9 في المئة من الناتج المحلي مقابل 6.4 في المئة في موازنة العام الماضي.
موازنة الدولة المصريّة
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن موازنة الدولة المصريّة للعام المالي المقبل، بدأ العمل بها من أوّل يوليو/تمّوز الماضي. وتستهدف إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه. ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن “الحكومة تستهدف أعلى فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون) بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي. وذلك من أجل التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية”.
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال التقرير إن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ الـ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المؤجلة لبرنامجها، مضيفًا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك بعد.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
