أبرم ممثلون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد صفقة بالأسواق، في شأن قانون الأصول المشفرة “ميكا”، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2023.
فعلى المستوى العالمي، لا تُعد الأصول المشفرة منضبطة إلى حد كبير، حيث لا يُطلب من المشغلين الوطنيين في الاتحاد الأوروبي سوى إظهار ضوابط لمكافحة غسل الأموال.
وقال ستيفان بيرغر، المشرع من يمين الوسط الذي قاد المفاوضات نيابة عن البرلمان “اليوم، وضعنا النظام في السوق المتوحش لأصول التشفير ووضعنا قواعد واضحة لسوق متناغمة. يظهر لنا الانخفاض الأخير في قيمة العملات الرقمية مدى خطورتها والمضاربة بها، وأنه من الضروري العمل على وضع ضوابط لهذه السوق”.
وأوضح إرنست أورتاسون، عضو البرلمان عن حزب الخضر في البرلمان، أن قانون “ميكا” سيكون أول نظام شامل للأصول المشفرة في العالم، وسَيحتوي على تدابير قوية للحماية من إساءة استخدام السوق والتلاعب بها.
ويمنح القانون الجديد مصدري الأصول المشفرة ومقدمي الخدمات ذات الصلة “جواز سفر” لخدمة العملاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من قاعدة واحدة، مع تلبية قواعد حماية رأس المال والمستهلك، لكن لم توافق الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما مركزان رئِيسان لِلعملات المشفرة، على قواعد مماثلة.
وقال بيرغر “اتفقنا على أنه من الضروري أن يكشف مزودو الأصول المشفرة في المستقبل عن استهلاك الطاقة والأثر البيئي للأصول”.
وأوضح المشرع أورتاسون أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون الجهات التنظيمية الرئيسة لِشركات التشفير، على الرغم من أن هيئة الرقابة على الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي سَتتمتع بسلطات للتدخل في حالة تهديد حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي.
وتعرضت الأصول المشفرة للضغط بعد انهيار عملتي “تيرا يو أس دي” و”لونا” خلال الشهر الماضي، حيث جمدت شركة “سيلسيوس نت ورك” لإقراض العملات المشفرة في الولايات المتحدة، عمليات السحب والتحويلات هذا الشهر.
وانهارت عملة “بيتكوين” هذا الشهر إلى 17 ألفاً و600 دولار، وتم تداولها بنحو 18 ألفاً و900 دولار يوم الخميس، أقل بكثير من مستواها في أواخر مارس البالغ 48 ألفاً و200 دولار، مع تكبد المستثمرين خسائر. وركزت المفاوضات يوم الخميس على قضايا مثل الإشراف واستهلاك الطاقة للأصول المشفرة.
