أطلقت دبي منصة جديدة لمساعدة المجتمع على الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية، وذلك ضمن سعيها لتعزيز إطار الأمن الاقتصادي والنمو.
وتهدف الحملة إلى تشجيع مشاركة المجتمع والحد من حوادث الجرائم المالية وتأثيرها على مجتمع الأعمال والمجتمع ككل، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
أضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن المنصة “بمثابة قناة إضافية للإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والتزوير والاختلاس التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد دبي أو مواردها”.
حماية إضافية
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً حيوياً للأعمال في المنطقة فنجحت في تنويع اقتصادها، لكنها اليوم تصبّ جلّ تركيزها على تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وتشجيعهم على القدوم بشركاتهم إليها.
ستوفر المنصة الحماية الإضافية للشركات والمستثمرين مع تزايد حوادث الجرائم الإلكترونية في ظل المبادرات الرقمية التحولية العديدة.
وكان أطلق الشيخ منصور بن محمد، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، المنصّة خلال حضوره ملتقى الأمين في دبي هذا الأسبوع.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار “تكثيف الجهود لتعزيز الأنظمة الأمنية لحماية اقتصادات دبي والإمارات العربية المتحدة” والتي تسلط الضوء على “أهمية زيادة المشاركة المجتمعية في حماية الاقتصاد الوطني”.
تدابير الحدّ من الجرائم الاقتصادية
اتخذت الإمارات إجراءات استباقية لمكافحة التهديدات التي تمثلها الجرائم الاقتصادية التي قد تكون عواقبها مأساوية.
على سبيل المثال، أطلق البنك المركزي الإماراتي وشرطة دبي هذا الشهر شراكة لتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
كما أنشأت الحكومة في يوليو/تموز الماضي مكاتب ادعاء فدراليّة كخطوة نحو معالجة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وتظهر أحدث البيانات الحكومية أن السلطات سلّمت حوالي 900 مجرم منذ العام 2020، 43 منهم متورطون في جرائم غسل الأموال. كما فرضت غرامات تفوق الـ 115 مليون درهم (31.3 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2023، في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقدّر شركة ديلويت (Deloitte) أن حجم الأموال التي يتم غسلها كل عام يقارب الـ 2 تريليون دولار أي ما يعادل حوالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال الشيخ منصور: “تسعى دبي إلى الحفاظ على أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالأمن الاقتصادي الامر الذي يتوافق مع مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي”.
“يضمن هذا الالتزام أعلى مستوى من الحماية لنموذج التنمية الفريد في دبي الذي خلق بيئة تعزز نمو الأعمال والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص”.
أضاف البيان الصادر عن مكتب دبي الإعلامي أن من مسؤولية كل شخص يقوم بالإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية تقديم إثباتات للمخالفات في حال كان على علم بها.
اقرأ أيضاً: الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية بـ192 مليار درهم لـ 2024-2026
أهمية المنصة
تكمن أهمية المنصّة في قدرتها على حماية اقتصاد البلاد فهي تقلل من الآثار السلبية للجرائم المالية والاقتصادية على المجتمع والاقتصاد كما تعمل على تطوير اقتصاد دولة الإمارات وتجعلها مكانًا مرغوبًا أكثر للاستثمار الأجنبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في تحسين وفعالية التحقيقات والعمليات القضائية.
وتماشياً مع التزامها بمكافحة الجرائم الاقتصادية بنجاح وتوفير بيئة مالية آمنة وشفافة للمقيمين والمستثمرين، تهدف الإمارات إلى تعزيز استقرارها المالي وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام فيها من خلال التركيز على هذه الجوانب الهامّة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
