حقق القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة قفزة نوعية أكدت على مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية والإنشائية، وتصدر القطاع العقاري الإماراتي خلال العام الجاري العديد من المؤشرات على المستوى الدولي.
ارتفاع المعاملات العقارية
ونمت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم (حوالي 18.5 مليار دولار) خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري. وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بحسب تقرير المصرف المركزي الإماراتي عن أداء قطاع العقارات في الإمارات.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم (نحو 136.2 مليار دولار). وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
اقرأ أيضا: ستاندرد آند بورز: القطاع العقاري في دبي خالف الاتجاهات العالمية
قوة القطاع العقاري في الإمارات
وبحسب الأرقام الصادرة عن المركزي الإماراتي، حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لحوالي 14.2 ألف وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها.
ومن جهتها تواصل إمارة الشارقة ريادتها في السوق العقاري لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال. وعزز ذلك بلوغ مبيعاتها العقارية نحو 13.4 مليار دهم في النصف الأول من العام الجاري و7.2 مليار قيمة التداولات العقارية لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي من عام 2023.
رؤية نحن الإمارات
وتوقعت شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات، محافظة قطاع العقارات في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3 في المئة في عام 2023 و4 في المئة في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسن النشاط السياحي.
كما توقعت أن “تسجل صناعة البناء في الدولة نموا سنويا بنسبة 3.9 في المئة من عام 2025 إلى عام 2027، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، والإسكان، والمشاريع الصناعية، والسياحية. وستسهم رؤية “نحن الإمارات 2031“، في تعزيز دعم القطاع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية وذلك كجزء من أهداف الحكومة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 1.5 تريليون درهم في عام 2022 إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
