في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين، وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني بنك الشعب الصيني، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات، وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني (بما يعادل تقريباً 7 مليارات دولار).
وذكر البنك المركزي السعودي في تغريدة على صفحته الرسمية على منصة “إكس” (“تويتر” سابقاً)، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق التعاون بين البنكين المركزيين، بما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بناء على ما تمّ الاتفاق عليه في البيان الختامي للقمة السعودية الصينية في الرياض.
البيان الختامي للقمة السعودية الصينية في الرياض
وكان قد أكّد البيان في ديسمبر/كانون الأول 2022، على “زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين، وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات”.
وشدد البيان، على أن “تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يعد شراكة استراتيجية مهمة”. وأكد على “زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي”.
ورحب البيان بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات. وأشار إلى “أهمية استقطاب الشركات الصينية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية”.
ولفت البيان إلى “ضرورة خلق بيئة استثمارية داعمة في إطار رؤية السعودية 2030”. وشدد على “تعميق التعاون الاستثماري مع السعودية في الاقتصاد الرقمي”.
اقرأ أيضا: تعاون بين السعودية والصين للتوسع في إنتاج البتروكيماويات
العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين
وحظيت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين بدفعة قوية منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة أواخر العام الماضي، والتي شهدت توقيع البلدين عشرات الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة إجمالية وصلت إلى 50 مليار دولار.
وتعتبر الصين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، بحجم مبادلات وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 47.4 مليار دولار، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية. فيما بلغ فائض الميزان الجاري السعودي مع الصين خلال تلك الفترة 6.1 مليار دولار.
كذلك، تقود الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجموعة “بريكس” التي تضم أيضاً كلاً من روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. حيث تسعى هذه المجموعة إلى إقامة علاقات تجارية أوثق بين أعضائها من خلال الاتفاقات بين بنوك التنمية واتفاقيات تبادل العملات وزيادة التجارة بين دول التكتل بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.
وكانت قد وجهت مجموعة “بريكس” خلال قمتها التي عُقدت في “جوهانسبرغ” أغسطس/آب الماضي، الدعوة إلى 6 دول على رأسها السعودية، للانضمام إليها. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نقلت بلومبرغ عن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم قوله، إن الدعوة الموجهة من المجموعة “قيد التقييم، وندرسها على أساس اقتصادي بحت”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
