وقّعت دولة الإمارات العربيّة المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة جورجيا. والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار أميركي إلى 1.5 مليار سنوياً في غضون 5 أعوام.
تصريح رئيس دولة الإمارات
وفي هذا الإطار، أكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرص الإمارات على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة.
ورأى أنّ “الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية”.
ولفت إلى أنّ “الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي وتعزيز جودة حياة الشعوب”.
تصريح رئيس وزراء جورجيا
ومن جانبه، شكر رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مسيرة التعاون بين البلدين والتي أسهمت في توقيع هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات.
وأضاف “نستهدف من خلال شراكتنا مع الإمارات، ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.
وأوضح أنّ “الاتفاقية تعكس حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم. وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا”.
أهميّة اتفاقية الشراكة بين الإمارات وجورجيا
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.
واعتبر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن “توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم. خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية. ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع.
كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأردف “تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي. فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية”.
بدوره، أعلن ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أنّ “الاتفاقية تؤسس لنظام للتجارة الحرة بين جورجيا الإمارات، مما يعود بالفائدة على البلدين. حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة. ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات”.
دراسة الجدوى لاتفاقية الشراكة بين الإمارات وجورجيا
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم. ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم. والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحسب دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أميركي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام. وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 في المئة من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين. والتي تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.
اقرأ أيضا: بحث تعزيز التعاون المشترك بين الهند والإمارات في مختلف القطاعات
التدفقات الخارجية غير النفطية
وشهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية. وزادت 115 في المئة خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021.
كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023 لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار. بنمو 28 في المئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وتعدّ الإمارات أكبر شريك تجاري لدولة جورجيا في الوطن العربي، بحصة تزيد عن 63 في المئة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
كما تُعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة تبلغ 5 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى جورجيا. في حين تجاوزت الاستثمارات بين البلدين مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021. وسوف تحفز الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وغيرها.
ويشار إلى أن الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، نذكر منها: الهند وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا، قبل توقيعها السادسة مع جورجيا، وذلك ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.
