أفاد بنك الإمارات دبي الوطني أن الإنفاق الاستثماري الحكومي في المملكة العربية السعودية سجل زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 16 في المئة في النصف الأول من عام 2023. وشهدت مصاريف الفائدة والمنح والمزايا الاجتماعية والإنفاق العام نموًا كبيرًا مقارنة بالنصف الأول من 2022.
وأشار البنك إلى أن أجور القطاع العام شهدت نموًا قويًا في النصف الأول من عام 2023، مع زيادة بنسبة 6 في المئة تقريبًا على أساس سنوي. ويبلغ معدل النمو هذا ضعف معدل التضخم الرسمي.
اقرأ أيضاً: قطاعات حيويّة سعودية ستشهد نموًا كبيرًا في الإنفاق
وفقًا للتقرير، شهد الإنفاق في H1 2023 زيادة بنحو 18 في المائة مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاض إيرادات الميزانية. والجدير بالذكر أن الإنفاق الاستثماري (الرأسمالي) ظل قوياً، مع زيادة بنسبة 67 في المائة على أساس ربع سنوي (QoQ) في الربع الثاني وحده. علاوة على ذلك، تم التأكيد على أن الإنفاق الاستثماري في H1 2023 كان أعلى بنسبة 37 في المائة تقريبًا مما كان عليه في H1 2022.
وفقًا للتقرير، سجلت النفقات خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 18 في المئة تقريبًا مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاض إيرادات الميزانية. والجدير بالذكر أن الإنفاق الاستثماري (الرأسمالي) حافظ على قوته، مع زيادة ملحوظة بنسبة 67 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني وحده. وسلّط التقرير الضوء على أن الإنفاق الاستثماري في النصف الأول، الذي جاء أعلى بنسبة 37 في المئة تقريبًا مما كان عليه في 2022.
الناتج المحلي الهيدروكربوني
وذكر البحث أن السعودية تتوقع تأثيرًا سلبيًا على نمو الناتج المحلي الهيدروكربوني في ظل قيود الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري. في المقابل، تتوقع المملكة أن يعوض إلى حد كبير نشاط القطاع غير النفطي المرن، المدعوم بالإنفاق الاستثماري الحكومي، عن هذا التأثير.
ومن المرجح حدوث انكماش متواضع بنسبة -0.5 في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لهذا العام، وفقًا للتقرير.
وتكشف بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثاني عن انكماش بنسبة -4.2 في المئة على أساس سنوي في قطاع النفط والغاز، يُعزى إلى تنفيذ الحكومة لخفض إنتاج النفط. في المقابل، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي للقطاع غير النفطي قوياً عند 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني.
وبحسب البيان، شهد القطاع الخاص غير النفطي نموًا بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تباطأ النمو في الخدمات الحكومية إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي من 4.9 في المئة في الربع الأول من 2023. وتم تسجيل نمو بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي العام للربع الثاني.
وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية قدره -8.2 مليار ريال (-2.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2023. يأتي ذلك خلافاً لفائض وقدره 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2022. ويعزى الانخفاض في الإيرادات بنسبة -8.1 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات النفط.
انتعاش في أسعار النفط
وشهدت الإيرادات غير النفطية نموًا بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2023. وجاء ذلك مدفوعًا بزيادة كبيرة بنسبة 66 في المئة في الضرائب على الدخل والأرباح ومكاسب رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الزكاة وإيرادات الاستثمار أيضًا نموًا سنويًا خلال نفس الفترة.
يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تنتعش أسعار النفط في النصف الثاني من 2023. ويستند هذا التوقع إلى قرار الحكومة بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 1 مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر/أيلول على أقل تقدير. مما يشير إلى الالتزام باستقرار ودعم أسعار النفط.
93 مليار ريال
في مارس/آذار، تصدّرت المملكة من حيث نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني. وبلغت بنسبة الإنفاق 21.7 في المئة وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال حتى 2025.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة. وأوضح أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73 في المئة من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
