توقَّع استطلاع أن يتسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بوتيرة لم يشهدها في السنوات العشرة الأخيرة، مشيراً إلى أنَّ ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر على اقتصادات دول المجلس.
كما توقَّع الاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9 في المئة خلال العام الحالي، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
ويتوقَّع البنك الدولي نمو اقتصادات دول الخليج بمعدل 4.7 في المئة في العام الحالي 2022، وينخفض إلى 2.9 في المئة للعام المقبل.
وكان صندوق النقد العربي توقع منذ أيام ارتفاع معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون في عام 2022 ليصل إلى نحو 5.8 في المئة. كما توقع تحقيق دول مجلس التعاون فائضاً في موازنتها المجمعة هذا العام.
الاقتصاد السعودي
بالنسبة للسعودية؛ أكبر اقتصاد في المنطقة، ومصدر النفط الخام الرائد عالمياً، فقد رفع حوالي 80 في المئة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركاً، توقُّعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير/كانون الثاني.
وتوقَّع المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة من 12 إلى 22 أبريل/نيسان نمو الاقتصاد السعودي عند 6.3 في المئة في 2022 ارتفاعاً من 5.7 في المئة الذي كان مُتوقَّعاً قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 في المئة في العام المقبل.
وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولاراً للبرميل.
وبلغ النمو المتوقَّع في الكويت 6.4 في المئة ، وفي الإمارات 5.6 في المئة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات.
في حين جاء النمو المتوقَّع بالنسبة إلى قطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4 في المئة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
وكانت اقتصادات دول المنطقة تعرضت لأضرار جسيمة جرّاء تفشي وباء فيروس كورونا خلال سنة 2020، فقد تزامنت عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وتعثّر قطاع التجارة وقطاع السياحة مع هبوط أسعار النفط الخام الذي يعد مصدرها الرئيسي للدخل.
