نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة ٧٪ خلال الربع الثالث ٢٠٢١ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليحقق أعلى معدل نمو له منذ العام ٢٠١٢، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الاثنين.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد عدّلت من توقعاتها بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي، بعدما كان تقديرها الأولي يُظهر نمواً بـ ٦،٨٪ خلال الربع الثالث من ٢٠٢١ على أساس سنوي.
وارتفع الناتج الإجمالي المحلي على أساس ربع سنوي بنسبة ٥،٧٪ خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
و وفقا لتقديرات الهيئة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ”الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ ٩،٣٪ على أساس سنوي،“ وهي أعلى نسبة لها خلال عقد من الزمن، و بنحو ١٢،٧٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على النفط.
في المقابل، ”نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة ٦،٣٪ على أساس سنوي و٢،٦٪ على أساس ربع سنوي “، وفقًا لموقع الهيئة الإلكتروني.
و عكست البيانات الصادرة يوم الاثنين تعافيا قويا وسريعا للاقتصاد السعودي، وذلك بعد سنة من شبه الجمود الكلّي بسبب جائحة كورونا، التي ضربت اقتصادات الدول وكادت أن تتسبب بتوقف الحركة الاقتصادية حول العالم.
و تتوقع الرياض أن ينمو اقتصادها الإجمالي هذا العام بنحو ٧،٤٪ هذا العام ، بعد أن نما بأقل من ٣٪ خلال العام الماضي.
وبحسب الهيئة فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية نموا سنويا إيجابيا خلال الربع الثالث من العام الحالي، وعزت النتائج القوية إلى الطلب المحلي القوي.
و حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ٨٢٠،١٤ مليار ريال (٢١٨،٧$ مليار) خلال الربع الثالث ، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية لـ ٤٨،٤٪.
و في وقت تعمل فيه السعودية على تنويع اقتصادها و جعله أقل اعتمادا على عوائد النفط بحسب رؤيتها ٢٠٣٠ وخططها المستقبلية، أظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية المختلفة ساهمت بنسبة ٣٢،٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكّلت أنشطة النفط والغاز الطبيعي لوحدها “أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت ٢٦،٦٪.”
