أظهرت بيانات وزارة المالية يوم الاثنين، أن صافي الفائض التشغيلي لحكومة الإمارات العربية المتحدة زاد بأكثر من الضعف إلى 36.4 مليارات درهم (9.9 مليارات دولار) في الربع الأول مع ارتفاع أسعار النفط لدعم الإيرادات العامة.
وأثر ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج هذا العام، على اقتصاد البلاد الذي لا يزال يتعافى من تأثيرات جائحة كوفيد-19.
وزاد صافي الفائض التشغيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 128.7 في المئة من 15.9 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي.
ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6 في المئة أو ما يعادل 14.34 مليارات درهم مقابل نحو 73.7 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وشمل الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليارات درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6 في المئة، أو ما يعادل 4.1 مليارات درهم، بحسب بيانات الوزارة.
وتضمن الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليارات درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليارات للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليارات للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليارات استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليارات للمصروفات الأخرى.
ووصلت الإيرادات إلى 123.8 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1 في المئة أو ما يعادل 34.8 مليارات درهم مقارنة بنحو .88.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليارات درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط وَمنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليارات درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليارات درهم.
