أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار “جماعي” وجاء بناء على تصويت مجموعة “أوبك +” وضمن هذه الاعتبارات.
وأشارت دولة الإمارات إلى أن القرار “جماعي” وجاء بناء على تصويت مجموعة “أوبك +” وضمن هذه الاعتبارات.
وكانت دول من ” أوبك+” أبدت الأحد دعمها قرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن السعودية دفعت بعض البلدان في المجموعة إلى اتخاذ هذا القرار، في تصعيد لحرب كلامية مع الرياض.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد إن المملكة تعمل جاهدة لدعم الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، عبر أمور منها “تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+”.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الامارات اليوم الثلاثاء في بيان، على أن دولة الإمارات وَكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه. كما شددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.
وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على “تويتر” الأحد إن قرار “أوبك” الأخير خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا كان قرارا فنياً بحتاً وتم بالإجماع وليس قراراً سياسياً كما يحاول البعض وصفه.
البحرين
وفي البحرين، قالت أعربت وزارة الخارجية عن “تضامن المملكة الكامل مع السعودية، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك بلس أو اعتباره انحيازا في صراعات دولية”، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن “تقدير البحرين للسياسة الحكيمة للسعودية ومبادراتها المتزنة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والتوازن في السوق النفطية الدولية”.
مصر
من جهتها، كانت مصر عبّرت الاثنين عن دعمها للسعودية في ما يتعلق بقرار تحالف “أوبك +” مطلع الشهر الجاري بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن “مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن أوبك +، وما أثير حوله من تجاذبات”.
وأضافت أن “مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك +، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة”.
