قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن بلاده تستهدف مساهمة الصناعة في اقتصاد الإمارات بـ 300 مليارات درهم بحلول 2031.
وأضاف الجابر أن شركات حكومية في الإمارات ستخصص 110 مليارات درهم لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين.
وقال الوزير خلال مؤتمر في أبوظبي: “هذه الخطوة ستُساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية وإضافة ما لا يقل عن 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات”.
وأوضح أنه بعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألومنيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين.
وأضاف الجابر أن التمويل يعتبر أحد أهم عوامل النجاح، وفي هذا الإطار عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع “مصرف الإمارات للتنمية على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن 2 مليار درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات”.
وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة والجهات التمويلية المختصّة.
إلى ذلك، لفت الجابر إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل حالياً مع الجهات المعنية على المزيد من الممكّنات والمزايا الإضافية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض كلفتها.
