أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم عن صدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية.
ويمثل الإعلان عن هذه اللوائح خطوة جديدة تضاف إلى المبادرات والسياسات النوعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بهدف تطوير وحوكمة تجارة وتداول الذهب لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية وبما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لقطاع الذهب.
في هذا الإطار، قالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: “تستكمل الدولة اليوم جهودها في تعزيز منظومة التسليم الجيد للذهب بصدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، والتي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدء من شهر يناير/كانون الثاني 2023”.
وأضافت: “تدعم اللوائح الجديدة المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك تماشياً مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وملحقها المتعلق بالذهب، والتي من شأنها تعزيز تنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والارتقاء بها إلى مستويات ريادية تعزز سمعة الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
وأوضحت الصافي أن هذه المنشآت تمتثل لكافة بنود اللوائح وتنفذ المتطلبات الخاصة بسياساتها وإجراءاتها، وتلتزم بالنظر في مخاطر الجريمة المالية عند علاقاتها مع مورديها.
وتضمنت اللوائح التزام المنشآت الخاضعة للرقابة بمجموعة من السياسات لإدارة المخاطر في عملية توريد الذهب من المناطق المتأثرة بالنزاع أو المناطق عالية المخاطر، والتي تتبع إطار العمل المكون من 5 خطوات وتشمل، إنشاء نظام حوكمة فعال، وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، والتخفيف من المخاطر المحددة، والمراجعة المستقلة من طرف ثالث والتقارير الدورية.
ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط لاختيار المدققين المعتمدين وفقاً لأفضل المعايير الدولية وأهمها، أن يكون المدقق على دراية بكافة لوائح العناية الواجبة المنوطة بعملية توريد الذهب، كما توجد قائمة بِمدققي الحسابات المعتمدين على الموقع الإلكتروني للوزارة.
