فرضت وزارة الاقتصاد في الإمارات عقوبات إدارية بقيمة 76.9 مليون درهم (20.9 مليون دولار) على 225 شركة. ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
خلال الربع الثالث من العام 2023، أوقفت الوزارة أيضًا المؤسسات 50 لمدة ثلاثة أشهر، بحسب بيان رسمي. تم اتخاذ هذا الإجراء نتيجة لعدم تسجيل هذه الكيانات في نظام مكافحة غسل الأموال التابع لوحدة الاستخبارات المالية، المعروف باسم goAML.
اقرأ أيضاً: سوق أبوظبي العالمي يصدر تقريره الأول حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يعمل نظام goAML، الذي تستخدمه وحدة الاستخبارات المالية، كمنصة لتلقي التقارير عن المعاملات المشبوهة. ويكمن دورها المحوري في الكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها. ومن خلال الدراسة المتأنية للمعاملات والأنشطة ذات الصلة، يساعد النظام في ضمان الامتثال للأنظمة التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. علاوة على ذلك، يدعم النظام بنشاط المساعي الإماراتية المستمرة في مكافحة الجرائم المالية.
أوضحت الوزارة دورها الإشرافي على الشركات والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs) العاملة في كل من البر الرئيسي والمناطق الحرة. ويمتد هذا الإشراف إلى كيانات مختلفة، بما في ذلك سماسرة ووكلاء العقارات وتجار الأحجار الثمينة والمعادن ومراجعي الحسابات ومقدمي خدمات الشركات.
وأكدت الوزارة أن هذه الشركات ستظل معلقة حتى تفي بمتطلبات التسجيل الخاصة بها باستخدام نظام goAML. كما سيؤدي فشلها في تصحيح أوضاعها في غضون ثلاثة أشهر إلى فرض عقوبات أكثر صرامة.
تكثيف الجهود
تقوم دولة الإمارات باتخاذ تدابير هامة لتعزيز الشفافية المالية وتكثيف مكافحة غسل الأموال، بإنشاء كيانات متخصصة للملاحقة القضائية.
من خلال تنفيذ هذه التدابير، تهدف الإمارات إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين وتهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية تضع البلاد كمركز محوري للاستثمارات الدولية.
وبحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أبرم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات في فبراير/شباط مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
وهدفت المذكرة بصورة أساسية إلى تعزيز التعاون بين الإمارات ومصر. كما ركزت بشكل خاص على تقييم المخاطر، وتبادل المعارف، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى تعزيز قدرات كلا البلدين على التصدي للتهديدات والمخاطر المشتركة، وبالتالي تعزيز قدرتهما على معالجة هذه القضايا الحاسمة بفعالية.
إلى ذلك، يهدف الاتفاق إلى إذكاء الوعي وتعزيز فهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتحقق هذا الهدف من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك الدورات التدريبية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والمؤتمرات. وقد صممت هذه الأنشطة لتثقيف وتمكين الأفراد والمنظمات بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لمكافحة هذه الممارسات غير المشروعة مكافحة فعالة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
