سجل الناتج المحلي الاجمالي الأميركي انكماشاً جديداً في الربع الثاني من العام، وهو ما يزيد من مخاطر دخول أول اقتصاد عالمي في ركود.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9 في المئة على ما أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة الخميس.
وكان تراجع الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول بنسبة 1.6 في المئة.
والتعريف المعتمد عموما للركود هو تسجيل ربعين متتاليين من التراجع في إجمالي الناتج المحلي. لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يعتبرون أن الاقتصاد ليس في حالة ركود بسبب عوامل أخرى أكثر إيجابية مثل العمالة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقاً على أرقام الخميس أن الاقتصاد الأميركي “على الطريق الصحيح”. أضاف “من غير المفاجئ أن يتباطأ الاقتصاد في وقت يتحرك فيه الاحتياطي الفدرالي لخفض التضخم”.
وأوضحت وزارة التجارة أن تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني يعكس التراجع في استثمارات الشركات ومشتريات المساكن من جانب الأسر.
وحافظ الاستهلاك الأميركي، الذي يشكل قاطرة الاقتصاد الأميركي، على مستواه لكن بفضل النفقات على صعيد الخدمات التي ارتفعت أسعارها جراء التضخم.
