نفذت وزارة الاقتصاد الإماراتية جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرِجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وأسفرت الجولات التفتيشية عن مخالفة 6 شركات، وتم إيقاع 59 مخالفة بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم.
وتشمل المهن غير المالية المحددة كل من الوكلاء وَالوسطاء العقاريّيين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزوّدي خدمات الشركات.
وجاءت المخالفات بسبب عدم امتثال هذه المؤسسات لمتطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمرتبطة بسياسات وضوابط داخلية من شأنها مكافحة ارتكاب الجريمة، أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة.
إقرأ أيضاً: وزارة الاقتصاد الإماراتية تَفرض جزاءات إدارية على 3 شركات بـ 2.25 مليون درهم
كما أتت المخالفات أيضاً بسبب عدم اتخاذ هذه الشركات التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم اتخاذها تدابير العناية الواجبة المعززة أو المستمرة، كذلك عدم إثبات التدابير اللازمة للتعامل مع المنكشِفين سياسياً، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة.
ويأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للوزارة لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
يذكر أن وزارة الاقتصاد تقوم بجولات تفتيشية بشكل مستمر على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرِجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والذي يبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذه الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة، حيث تستهدف من خلال الجولات التفتيشية تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، والحفاظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
