حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 3.2 في المئة في العام 2021، مقارنة بالانخفاض البالغ 4.1 في المئة في 2020. كما ارتفع بنسبة 6.7 في المئة في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020. وبالمقارنة بالربع الثالث من 2021، حقق نمواً بنسبة 1.6 في المئة.
هذا ما أظهرته تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية والتي قالت إن النمو الاقتصادي يعود في الأساس إلى الارتفاع المُحقق في الأنشطة النفطية، البالغ 10.9 في المئة على أساس سنوي، و1.8 في المئة على أساس ربعي. كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1 في المئة على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس ربعي.
وكان صندوق النقد الدولي قدّر النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للسعودية في العام 2022 عند 4.8 في المئة. فيما ذكر تقرير أصدرته شركة “جدوى للاستثمار”، وهي شركة سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية، توّقع مستويات قوية من النمو الاقتصادي في السعودية خلال العام الحالي بالنظر إلى الطلب المرتفع على النفط الناجم عن التعافي المستمر في السوق العالمية.
وبحسب احصاءات الهيئة، فقد سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي، و1.5 في المئة على أساس ربعي.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع من 2021 نحو 705.52 مليار ريال (حوالي 188 مليار دولار)، مقارنة بنحو 661.19 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2020.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 23.737 ألف ريال في الربع الرابع من 2021، بارتفاع نسبته 19.3 في المئة عن الربع الرابع من 2020، و3.7 في المئة عن الربع الثالث من 2021.
كان معدل نمو الاقتصاد السعودي قد تحول إلى النطاق الإيجابي بعد تداعيات جائحة كورونا، منذ الربع الثاني من 2021 بنمو قدره 1.9 في المئة ونما بنسبة 7 في المئة في الربع الثالث من 2021.
وفي تعليقها على ما تحقق من نمو على أساس سنوي، قالت الهيئة العامة للإحصاء إن الارتفاع نتج عن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.1 في المئة، كما حققت الأنشطة الحكومية معدل نمو قدره 1.5 في المئة، فيما حققت الأنشطة النفطية نمواً قدره 0.2 في المئة.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 87.415 ألف ريال في عام 2021، بارتفاع نسبته 16.4 في المئة عن عام 2020.
